مخطط أمني لمواجهة تجنيد "داعش" لعناصر في الجزائر

أكدت مصادر موثوقة أن السلطات العمومية أعدت مخططا أمنيا لمواجهة تمدد التنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، والحد من نشاط شبكات التجنيد التي تستهدف الشباب، للقتال في صفوفه.وأشارت مصادر "الشروق"، إلى أن البرنامج تشترك فيه وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والبريد والشؤون الدينية، من خلال خطة مشتركة واستراتيجية متكاملة لمواجهة تمدد التنظيم المسلح. وتتمثل أهم محاور المخطط في متابعة دقيقة لشبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك والتويتر واليوتوب التي أصبحت من أهم وسائل التجنيد التي يستعملها التنظيم الإرهابي "داعش" في التواصل مع أنصاره، ومراقبة المساجد والدروس التي تقدم في فترات مختلفة خاصة من طرف أئمة "متطوّعين" وغير معتمدين لدى الوزارة الوصية. ويهدف المخطط الأمني إلى الحد من نشاط شبكات التجنيد، وتحصين الشباب، من التطرف الديني. وقال الخبير الأمني رمضان حملات، ل "الشروق"، إن هذا المخطط سبق وأن عملنا به، وتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة سنة 1993 في بداية ظهور الإرهاب بالجزائر، وتهدف بالأساس إلى توحيد القيادة على مستوى الولايات، وإلغاء الحدود بين الولايات في عمليات التدخل في مكافحة الإرهاب، ويصبح قائد القطاع العسكري بالولاية هو المسؤول الأول عن الأمن في خلية تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المذكورة. وستنشر لاحقا تعليمة تحدد المهام وبإمكان اللجنة تحقيق الإضافة المرجوة في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف المتحدث أن تشكيل اللجنة والمخطط الأمني المشترك الذي تسعى الحكومة إلى إعادة بعثه ينم عن وجود خطر حقيقي محدق بالبلاد، ويؤكد أن "داعش" موجودة فعلا بالجزائر ممثلة في "جند الخلافة"، وأن هناك تقارير استخباراتية تتحدث عن خلايا نائمة عديدة وأخرى مهيأة للتجنيد مما يتطلب تفعيل الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي حيث لم تكن وزارة البريد معنية سنة 93 باللجنة.