مختصون يحذرون من سيطرة الأجانب على عقول الجزائريين ''فضاء السمعي البصري الجزائري محتل ولا بد من تحريره''

تطرق المشاركون في ندوة الخبر حول فتح مجال السمعي البصري في الجزائر ، إلى العديد من المحاور الحساسة والمتعلقة بمستقبل ورهانات هذا القطاع، الذي اتفقوا على ضرورة وضعه في مقام أولويات الدولة الجزائرية، بالنظر لارتباطه بالمصلحة الإستراتيجية لأمن واستقرار الوطن. مشددين، في ذات السياق، على حتمية توفير الحرية والمهنية في إطار قانوني لتفادي الوقوع في فوضى إعلامية تكرس الفساد والرداءة. ولم يفاجئ التصريح الأخير لوزير الاتصال، ناصر مهل، حول التفكير في اقتصار فتح مجال السمعي البصري على القنوات الموضوعاتية، منشطي الندوة. وأجمعوا على أن ما صدر عن ممثل الحكومة يثبت بالدليل القاطع عدم جدية السلطة في تجسيد الإصلاحات التي التزمت بها .

تصريحات مهل حول القنوات الموضوعاتية غير مطمئنة
تردد السلطة يجعلنا نشك في نواياها عمـــار بلحــيمر :لا يمكن الحديث عن فتح مجال السمعي البصري والفضاءات الأخرى السياسية والاقتصادية مغلقة
 (أستاذ جامعي وناشر)
 لا يمكن الحديث عن فتح مجال السمعي البصري والفضاءات الأخرى السياسية والاقتصادية مغلقة. لم نلحظ نية للسلطة للذهاب إلى فتح مجال سمعي البصري، خصوصا في غياب قوة ضاغطة كافية لدفع السلطة نحو هذا الانفتاح. وأرى أن وجود قنوات جزائرية في الخارج هو إنذار إلى السلطة.



أحسن جــــاب الله  (أستاذ جامعي)
 تصريح وزير الاتصال سياسي بيروقراطي، ولم نكن ننتظر أكثـر، لأنه بعد الكشف عن مضمون القانون العضوي المتعلق بالإعلام، رأينا أن مواد القانون خصصت للصحافة المكتوبة، بينما أخرجت المواد المتعلقة بالسمعي البصري، عكس قانون ,1990 وهذا دليل على أن النية واضحة لتأجيل فتح مجال السمعي البصري. وأعتقد أن التخوف القائم من تكرار فوضى الصحف المكتوبة غير منطقي، لأنه لدينا صحف جادة، ثم أن الدولة هي المسؤولة عن هذه الفوضى، فهي لم تطبق القوانين. وأرى أنه من المستعجل فتح القطاع، لأنه ليس لدينا الوقت لننتظر سنوات أخرى لنحل. أما مقترح الانطلاق من قنوات موضوعاتية متخصصة في مجالات محددة، فلا أعتقد أنها ستنجح، ليس لغياب المشاهدين، لأن المنافسة موجودة وفي غياب إنتاج وطني لسد حاجات الشبكة البرامجية. أعتقد أن المخرج المتاح هو إنشاء قنوات جوارية أو متخصصة مرتبطة بالجزائر. ولا أنسى أن ألفت انتباهكم إلى قضية جوهرية: حيث أن ترك قانون السمعي البصري للبرلمان المقبل خطوة محفوفة بالمخاطر.. تصوروا وصول قوة سياسية محافظة، وتقرر إعادة النظر في فتح مجال السمعي البصري أو تفرض قيود ورقابة
.
سعد بوعقبة: أعتقد أن مقترح إقامة شراكة بين القطاع العام والمال الخاص غير المتسخ يعد مخرجا لنا في هذه المرحلة

سعد بوعقبة (كاتب صحفي)
 التصريح الصادر عن الوزير يجب أن يفهم في السياق العام لإعادة النظر في قانون ,90 ثم إننا لم نكن في حاجة إلى قانون جديد، بل فقط بعث مجلس السمعي البصري الذي يقوم بتوزيع الموجات على القنوات الجديدة. وهذه المراجعة في ذاتها تراجع عن قانون 90 والإصلاحات التي انطلقت في التسعينات. التراجع عن فتح قطاع السمعي البصري هو أمر واقع، والجديد في المسألة برأيي هو التخبط الذي تعيشه السلطة، في وقت أن الجزائر محتلة من قبل قنوات أجنبية. والوضع الذي نعيشه حاليا شبيه بما عشناه في مطلع التسعينات، حيث كان الرأي العام يصنعه الأجانب عبر الصحف المشرقية والفرنسية، ونسبة كبيرة من أموال البلاد كانت تذهب لشراء الذمم، لكن ظهور الصحف المستقلة مثل الخبر و الوطن مكن من استرجاع المبادرة. السلطة حاليا مترددة.. هل تفتح.. هل تمضي في الإصلاحات بصفة جدية في الدستور والقوانين الأساسية، ونذهب إلى سلطة رابعة وحقيقية في الإعلام؟ ويجب وفق هذا المنطق، بناء السلطات الأخرى غير الموجودة. وأعود لأقول إن منطق وزير الإعلام منسجم مع المرحلة. وأعتقد أن مقترح إقامة شراكة بين القطاع العام والمال الخاص غير المتسخ يعد مخرجا لنا في هذه المرحلة، لأننا في حاجة لاسترجاع المشاهد الجزائري، فهذه مسألة أمن وطني، ويجب أن تمنح لها الأولية.
مصطفى هميسي (كاتب صحفي)
 تصريحات وزير الإعلام، بصفته ممثلا لبيروقراطية معينة، تظهر أنه يفسر القانوني ويتخذ موقفا غير قانوني. لقد أشار بوعقبة إلى أن المجلس الأعلى للسمعي البصري، الذي ينشأ بموجب القانون، هو من يمنح الرخص والموجات وليس وفقا لتقديرات السلطة. من حقنا أن نشير إلى أن تصرف السلطة خارج القانون، ويجب عليها انتظار صدور القانون. نحن في مرحلة انتقالية، لا أعتقد أن هناك إصلاحات، وما يتم هو احتكارات لا حرية ولا ديمقراطية.
يجب تحديد الطلب الاجتماعي على الإعلام، هل نحن في حاجة إلى مسرح أو رياضة أو قنوات جوارية تغطي الطلب. على المستوى المحلي، لا بد من تصور جديد. يجب أن يتولى المحترفون قيادة العملية ووضع إستراتيجية للدولة في القطاع. في مناخ من الحرية، يمكن أن تنشئ قناتين فقط قادرتين لوحدهما على استقطاب المشاهدين.. لأن الجزائريين لا يعتقدون أن لديهم تلفزيونا. وألفت نظركم إلى أن اقتصادنا يمثل 48 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام، لكن هل الثقل الثقافي السياسي والدبلوماسي للجزائر يماثل هذا الثقل المالي؟ من يصنع هذا الثقل هو التلفزيون باعتباره الوسيلة الأسرع. ومن الضروري أن تدعم الدولة المشاريع الجديدة، كما فعلت مع الصحف المكتوبة في بداية التعددية الإعلامية.
إبراهيم براهيمي (مدير المدرسة العليا للصحافة)
 لا أعتقد بوجود إستراتيجية في بلادنا، لأن الإستراتيجية تتطلب وجود دولة ونحن لم نبلغ ذلك. وأتأسف أننا لم ننتقل للجيل الثالث من حقوق الإنسان، وعدم اعتماد مبدأ الحق في الاتصال بدل الحق في الإعلام المعتمد حاليا، لأن لو قبل باقتراحنا خلال صياغة قانون الإعلام السابق لما كنا في حاجة إلى قانون السمعي البصري. أتفق مع تصريح وزير الاتصال فقط من ناحية منح الأولوية للقنوات الموضوعاتية، لأنه في ظل إنتاج محلي، يجب العمل على تنسيق التعاون إقليميا وعربيا لإنجاز شبكة برامج، عوض سد النقص بمنتوج مستورد كما فعلت دول أوروبية وآسيوية. لكن يجب أن يكون هذا في جو من الحرية.
لمين مرباح  (مخرج ومنتج)
 لو تم إنهاء الاحتكار وفتح المجال للقطاع الخاص، سنجد أنفسنا في ورطة، في غياب إنتاج وطني لسد شبكة البرامج. وأقترح خصخصة جزئية للتلفزيون الجزائري، في توليفة تضم فتح رأسمال القناتين الثالثة و ألجيريان تي في ، مع تمكين المشاهدين من الحصول على أسهم وحق التصويت في مجالس إدارة المؤسسات الجديدة التي تتولى إدارة هذه القنوات. لقد أخذنا من فرنسا مجمل تشريعاتها وتنظيماتها وشكل بناء الدولة، ويمكن لنا أيضا الأخذ بتجربتها في تحرير السمعي البصري من خلال نموذج بيع قناة تي أف 1 لمجموعة بويغ الخاصة في بداية الثمانينات، وتحتفظ الدولة بالملكية الحصرية للقناة الأرضية حسب المقترح، مع خصخصة جزئية للقناتين الثالثة والقناة التي تبث برامجها باللغة الفرنسية، وتحويل طبيعتها إلى شركات ذات أسهم وفق صيغة 49-51 بالمائة، مع تمكين الجمهور من الدخول بصيغة مساهم في الرأسمال بما يكفل له الدفاع عن المستهلكين والخدمة العمومية، إلى جانب منح هذه القنوات استقلالية في الخط الافتتاحي.


لا يمكن الفصل بين المال والسلطة والإعلام
حتى لا تتكرر تجربتا برليسكوني والحريري  في الجزائر  مصطفى هميسي: جربنا الانفتاح الإعلامي على مستوى مؤسسة التلفزيون في التسعينات، وكان سقف الحرية عاليا جدا، فكانت المهنية في الموعد

 لا بد من التأكيد على أنه لا يمكن الفصل بين المال والسلطة والإعلام، وعادة، حين نتحدث عن المال والإعلام تتبادر إلى الأذهان مشكلة الفساد، لكنني سأكتفي بالحديث عن الحرية وضرورة الابتعاد عن الاحتكار المالي، بمعنى أنه لا بد من أن تكون هناك قوانين تحكم العلاقة بين هذه الأطراف، حتى لا تتكرر تجربة برليسكوني والحريري في الجزائر، لا بد من منح الحرية والإمكانيات للمهنيين لتأسيس القنوات بعيدا عن رأس المال المشبوه.  
لمين مرباح: من المفيد أن نستفيد من التجارب السابقة، ومن هذه التجارب تلك المتعلقة بقناة الخليفة تي في وظروف نشأتها واختفائها

سعد بوعقبة
 أنا أنطلق من فكرة عامة هي أن المال مفسدة، وهنا لا بد من العودة إلى الحديث عن احتكار السلطة للإشهار العمومي، وبالتالي كيفية توزيعه على الصحف. وأعتقد أن هذه التجربة التعيسة ستتكرر مع القنوات التلفزيونية. نحن اليوم أمام واقع الصحافة المكتوبة على سبيل المثال، حين خرجت من هيمنة الإشهار العمومي سقطت في هيمنة الإشهار الخاص. في اعتقادي، فإن المال الخاص الذي يُمنح لوسائل الإعلام على شكل إشهار أصبحت له امتدادات دولية، وعليه أخشى أن تكون لهذه الامتدادات يد في صناعة الرأي العام الجزائري عبر الإعلام، وفي تحديد الخط الافتتاحي للإعلام الجزائري ولهذه القنوات التلفزيونية.

أحسن جاب الله
 في اعتقادي، الأمر في مجمله بسيط. ولا بد، إذا كنا جادين في مسألة فتح المجال السمعي البصري، أن يتم التفكير في التأسيس لشيء دائم وليس مجرد ترقيع آني، وعليه لا بد من التفكير في وضع أسس قانونية وأطر تتوافق مع هذه المرحلة، أو مجلس أعلى للسمعي البصري يشرف عليه أهل المهنة، على أن يوضع القانون بشكل مستقل ويضمن شفافية حركة الأموال، سواء تعلقت بمصادر التمويل أو تلك المتعلقة بالإشهار أو غيرها، إذ من الضروري ضمان عدم تأثير سلطة المال على الأداء المهني لهذه القنوات.
لمين مرباح
 من المفيد أن نستفيد من التجارب السابقة، ومن هذه التجارب تلك المتعلقة بقناة الخليفة تي في وظروف نشأتها واختفائها. أعتقد أن الضبابية في تسيير أموال هذه القناة دفع بالسلطات الفرنسية إلى تقصي حقيقة الأمر. ومهما كان حجم الحصانة السياسية التي تحظى بها أي قناة، فإن انعدام الشفافية في تسيير الأموال يؤدي إلى فظاعة إعلامية لا تكرس الرداءة فقط وإنما تهدد الاستقرار وهو ما لا نتمناه.


منطق السلطة الجزائرية لم يتغير منذ التسعينات
إنشاء قنوات في غياب الحرية والاحترافية سيكرس الرداءة
سعد بوعقبة
 منطق السلطة الجزائرية لم يتغير منذ التسعينات ويسير وفق نمط محدد يحفظ الوضع القائم، والحال أن هذا المنطق بدأ يتكرس في كل الميادين كالسكن مثلا، السلطة تدفع بالمواطن إلى بناء سكنات فوضوية ثم تأتي بعد ذلك لترحيله إلى سكنات اجتماعية، يعني يخلقون حالة ثم يتم تأطيرها قانونيا فيما بعد، وهو ما يحدث اليوم مع هذه القنوات التلفزيونية، نحن اليوم في فضاء إعلامي محتل من طرف آلاف القنوات الأجنبية ولا بد من تحريره بإعلام مهني حر.



 أحسن جــــاب الله 
 في الواقع نحن نتحدث اليوم عن القنوات التلفزيونية لأنها مرئية أكثـر، لكن لا بد من الإشارة إلى أن ما يحدث اليوم كانت له سوابق في مجال المواقع الإخبارية الإلكترونية، حيث ظهرت منذ فترة مواقع تخضع للقانون الأجنبي ولكنها تهتم بما يحدث في الجزائر حصريا، ما جعلها جزائرية بشكل من الأشكال وإن كانت من الناحية القانونية أجنبية. أعتقد أنه لا بد من التذكير بأن مثل هذه القنوات ليست سابقة في الجزائر، فقد كانت هناك حالة الخليفة تي في التي هي الأخرى كانت تخضع لقانون أجنبي وكانت موجهة للجمهور الجزائري
.
إبراهيم براهيمي: في حال توفرت الحرية والمهنية، فإن الإعلاميين الجزائريين قادرون على المنافسة وإشباع حاجة المتفرج الجزائري

 عمـــار بلحــيمر
 أعتقد أن الظهور المفاجئ لهذه القنوات يمكن قراءته على أنه إنذار للسلطة في الجزائر، خاصة بعد الذي شاهدناه أخيرا في المنطقة العربية، وسهولة انهيار أنظمة ظللنا نعتقد لفترة طويلة بأنها غير قابلة للسقوط. أعتقد أنه على السلطة في الجزائر أن تدرك بأن المساس بالحريات وسيادة الشعب لن يخدمها بأي شكل من الأشكال، خاصة وأننا في الجزائر أصبحنا أمام وضع جديد من حيث التموقع الجغرافي، فقد أصبحنا أكبر بلد إفريقي بعد انقسام السودان، ما يجعلنا تحت أنظار العالم، وعليه فإن على السلطة أن تساهم في فتح مجال المجال السمعي البصري أمام المبادرات، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، للمساهمة في خلق طبقة بورجوازية مثقفة بعيدة عن الصراعات، تكون بمثابة صمام الأمان لاستقرار البلد، وهو أمر تتيحه القنوات التلفزيونية من خلال خلق فضاء للحوار البناء والجاد، شرط أن يتوفر سقف من الحرية في الخطاب.

مصطفى هميسي
 نحن في غابة، وأن تظهر شجرة أو اثنتان فهذا لن يغير في معطيات هذه الغابة، ونحن اليوم في غابة إعلامية، وبالتالي فإن ظهور قناتين تلفزيونيتين لا يغير كثيرا في المعطى الإعلامي، خاصة ونحن متأخرون حتى عمّا يحدث عند جيراننا. والحال أن هذا النقاش يذكرنا بما كان متداولا في التسعينات حول المضامين الإعلامية الرائجة في بلادنا، وكان التفكير حول ضرورة أن تكون مهمة تشكيل الرأي العام في يد الإعلام الجزائري، من أجل ضمان الأمن الإعلامي. مع العلم أن هذا المفهوم غائب عن أذهاننا إلى الآن، لغياب إستراتيجية وطنية في هذا المجال. والحال أننا في الجزائر جربنا الانفتاح الإعلامي على مستوى مؤسسة التلفزيون في التسعينات، وكان سقف الحرية عاليا جدا، فكانت المهنية في الموعد، والكل يذكر بكثير من الحسرة تلك الفترة. وعليه، أعتقد أنه عند الحديث عن القنوات التلفزيونية الجزائرية، سواء كانت عمومية أو خاصة، لا بد من الحديث أولا عن الحرية. أما إذا تم إنشاء قنوات عديدة في ظل غياب الحرية، فأعتقد أن الأمر لا معنى له. ولعل ثاني نقطة لا بد من التركيز عليها، هي تلك المتعلقة بالاحترافية، فعلى الدولة الجزائرية أن تضع الإعلام بين أيدي الإعلاميين المحترفين حتى لا نغرق في بحر الرداءة.

 لمين مرباح
 بصراحة، الكل يتحدث عن هذه القنوات وكأنها ستُشبع التعطش لدى الجزائريين لكل ما هو جزائري. بصراحة أنا لست متفائلا كثيرا، لأن خبرتي في هذا المجال أكدت لي أن المهم ليس وسيلة البث بقدر ما يهم المضمون. ما أقصد قوله أن عموم المتفرجين في الجزائر في شوق لرؤية صورتهم وثقافتهم، يعني الحديث عن المضمون الإعلامي، وهنا أطرح سؤالا: هل يمكن لهذه القنوات أن تكون منتجة أم أنها مجرد محطات بث؟ الإشكال الحقيقي هو كيف تكون موجودا على الخريطة الإعلامية العالمية؟.. هل أن هذه القنوات ستبث أفلاما مصرية وتركية وسورية وهندية وغيرها؟.. أعتقد أن الطرح أهم وأخطر من مجرد إنشاء قنوات تلفزيونية. والسؤال يبقى ماذا ستبث؟ أرى أن الجواب عن هذا السؤال من صلاحيات الدولة، لأنه يتطلب إستراتيجية بعيدة المدى. وعلى حد علمي، لا يمكن لهذه القنوات أن تبث مضامين جزائرية لأكثـر من أربع ساعات في اليوم، والباقي سيكون برامج أجنبية.

 إبراهيم إبراهيمي
 أذكر بالانفتاح الجزئي الذي عرفته الجزائر خلال فترة التسعينات، حيث توفر سقف عال من الحرية والمهنية، فكانت البرامج السياسية والثقافية قيمة يتلهف الجزائريون لمتابعتها، والحال أنه حتى الأشقاء في المغرب وتونس كانوا يتابعون ما يبثه التلفزيون الجزائري، والجزائريون يذكرون تلك الفترة، وعليه أقول إنه في حال توفرت الحرية والمهنية، فإن الإعلاميين الجزائريين قادرون على المنافسة وإشباع حاجة المتفرج الجزائري. أما أن ننشئ قنوات في ظل غياب الحرية والاحترافية فذلك سيكرس الرداءة.


إجماع على ضرورة رفع الاحتكار وتحرير المبادرة
ليس في صالح السلطة أن تتولى قنوات أجنبية ممارسة الخدمة العمومية
عمار بلحيمر
 أقترح إقامة قنوات جوارية على شاكلة فرنسا . 3 وعلما أن هذا التصور طرح في ظل حكومة الإصلاحات في ,90 كما كان في إحدى توصيات الندوة الوطنية حول التنمية، التي عقدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مؤخرا.

أحسن جــــاب الله : من الضروري تغيير طريقة التعيينات في القطاع العمومي والعمل بالضوابط، أي تعيينات وفق برنامج ودفتر شروط

سعد بوعقبة
l الوصاية ليس لديها نية للنهوض بالقطاع العام، والتغييرات التي تمت مؤخرا لا توحي بوجود توجه نحو تحريك القطاع العام. والشيء المؤسف أنه فيما تحتكر السلطة التلفزيون، تتولى قنوات أجنبية ممارسة الخدمة العمومية، وهذا الوضع ليس في صالح السلطة ذاتها.ئ؟
أحسن جاب الله
 من الضروري دعم القطاع العام، وأعتقد أنه يجب أن يكون القاطرة في أي تحول، وأرى أنه من الضروري تغيير طريقة التعيينات في القطاع العمومي والعمل بالضوابط، أي تعيينات وفق برنامج ودفتر شروط، مع منح البرلمان حق النظر، أي موافقته على هذه التعيينات.
إبراهيم براهيمي
 يجب دعم القطاع العام مع تكريس الخدمة العمومية، ودعم القنوات الجهوية والمحلية، ورعاية الإنتاج الثقافي المحلي والوطني والمغاربي.
مصطفى هميسي
 مازلنا في حاجة إلى القطاع العمومي، فهو المعدل للساحة الإعلامية، لكن يجب أن يوضع في يد المحترفين، وليس البيروقراطيين. صحيح أنه لا يمكن تكرار تجربة 90 الرائدة، ولكن إذا بقينا في هذا الترقيع لن يبقى تلفزيون.
لمين مرباح
 يجب رفع الاحتكار وتحرير المبادرة، وإلغاء الرقابة التي قيدت الإبداع وبلغت حدا لا يطاق على مستوى التلفزيون.