مختصون يحذرون: لا لخفض اليقظة

ثمّن عدد من أساتذة الطب على مستوى مستشفيات الوطن قرار الرفع الجزئي للحجر الصحي، مؤكدين على أن نتائج هذا القرار سوف نراها عند منتصف شهر رمضان، أي بعد 14 يوما أخرى من الحجر الصحي المعتمد في هذه الفترة، معتبرين القرار صائبا لأنه يقي من تجمع الجزائريين على مستوى الأسواق في وقت واحد.أكد البروفيسور بساحة مجيد، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بني مسوس الجامعي، أن ضيق الوقت الذي كان مطروحا باعتماد الحجر الصحي بدءا من الثالثة زوالا بالجزائر العاصمة، والكلي بولاية البليدة، جعل الاكتظاظ على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية يسجل في وقت واحد، "وعليه فإن توسيع فترة الحجر الصحي حتى الخامسة مساء، يسمح للكل بالتسوق كل حسب الوقت الذي يليق به، وهو ما يقي من ذروة التسوق بمكان واحد وفي وقت واحد"، يقول بساحة، وبخصوص تقييم وضعية انتشار فيروس كورونا بالجزائر، أضاف محدثنا قائلا إنهم سجلوا نتائج إيجابية، رغم أنها تبقى نتائج جزئية، مؤكدا في المقابل على عدم التهاون أو خفض مستوى اليقظة، موضحا أنه ضد كل إجراء من شأنه أن يقلل من حدة اليقظة في محاربة هذا الفيروس.
أما بخصوص آخر الأرقام المسجلة لديهم بخصوص ضحايا كورونا، أشار البروفيسور بساحة إلى تراجع عدد الوفيات مقارنة بأيام مضت، حتى أنهم لم يسجلوا في ال72 ساعة الأخيرة إلا وفاة واحدة، خلافا لفترة مضت كان عدد الوفيات يصل إلى 5 و6 وفيات في اليوم، لكن يقول محدثنا، يجب أن نواصل على نفس المنوال ونكمل بنفس وتيرة الصرامة التي اتبعناها منذ بداية انتشار الفيروس، لأنه لو تراجعت يقظتنا فذلك مدعاة لعودة انتشار الفيروس، ليضيف قائلا بأنه من غير الممكن الحديث حاليا عن رفع كلي للحجر، بل يتوجب الإبقاء عليه مع مراقبة أكثر خاصة مع قدوم شهر رمضان، وبالتالي فلا حديث، حسب رأيي، يقول ذات المتحدث، عن رفع للحجر الصحي قبل نهاية شهر الصيام، ليوجه نداء للجزائريين ممثلا في الصبر والثبات، قائلا "نحن لا نتحدث عن حجر مدى الحياة.. صبرتم لمدة فاستمروا لفترة أخرى وسنرى نتائج ذلك بإذن الله".

نتائج التعديل في مدة الحجر الصحي تظهر منتصف رمضان

من جهة أخرى، أوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي لمستشفى بني مسوس الجامعي، أن نتائج تعديل مدة الحجر الصحي سوف نراها بعد 14 يوما من الآن، وهو ما يتزامن مع النصف الثاني من شهر رمضان، مؤكدا على أن الأمر لا يتعلق بعلوم دقيقة، بل إن المجال الطبي تميزه أمور بيولوجية وتجارب طبية نقف على نتائجها تدريجيا، مشبها تجربة الحجر الصحي، كالدواء الذي ينصح به الطبيب لمريضه ليتعافى، ليمدد له في مدته إن تطلب الأمر ذلك أو ينقطع عنه عند تسجيل آخر النتائج الإيجابية.
من جهتها، أكدت البروفيسور كريمة عاشور، رئيسة مصلحة الجراحة الصدرية بمستشفى مايو الجامعي بباب الوادي، في حديثها ل"الخبر" عن موقفها من إجراءات تعديل الحجر الصحي بكل من البليدة والجزائر العاصمة، قائلة بأنه "قرار جد صائب"، لأن القاصد لأسواقنا في هذه الفترة يقف على التدفق الكبير الذي تشهده، وبالتالي فإن تمديد ساعات الحجر الصحي، من شأنه، حسبها، أن يعطي للناس فرصة أكبر في التسوق.

الحجر الجزئي يسمح بالتكفل الجيد بالمرضى

وبخصوص تقييمها للوضع ولتأثير قرار تقليص ساعات الحجر الصحي، أشارت محدثتنا قائلة أنه أمر صائب لأن الرفع الكلي للحجر في الوقت الحالي سيؤزم الأمور ويجعلنا أمام وضع يشبه ما وصلت إليه بعض دول أوروبا التي امتلأت بها قاعات الإنعاش، موضحة أنه كلما كانت هناك فرص لخروج الناس واحتكاكهم أكثر بعضهم ببعض، كلما كان هناك انتشار أكثر للفيروس، وهو ما يمثله في المقابل اكتظاظ على المستشفيات وعلى مصالح الإنعاش بصفة خاصة، وبالتالي استحالة التكفل الفعلي بهم، وعليه تضيف محدثتنا قائلة أن الغرض الطبي من الحجر الصحي الجزئي هو السماح للأشخاص باكتساب مناعة تجاه الفيروس، وهنا تقول محدثتنا "يجب أن يكتسب على الأقل 60 بالمائة من سكان العالم مناعة في ظرف الأشهر القادمة وحتى نهاية السنة، حتى يكون هناك تبادل عالمي وفتح للحدود، وإلا سوف تبقى مغلقة في حال تسجيل تذبذب وتباين في التخلص من هذا الفيروس، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد العالمي"، تضيف البروفيسور كريمة عاشور، مشيرة بخصوص تقييم الوضع حاليا إلى "أن الأمور متحكم فيها، ولم نبلغ وضعية ترك المصابين بممرات المستشفيات"، مرجعة ذلك إلى التكفل النوعي المبكر والعلاج الذي أعطى نتائجه، وكذا إلى وعي فئة كبيرة من الناس بخطورة هذا الفيروس، مشيرة في المقابل إلى ضرورة الاستمرار في الحجر الصحي الجزئي، مع رفع الحجر عن عدد من المؤسسات الاقتصادية جزئيا باستمرار اعتماد تطبيق عمل 50 بالمائة من موظفيها، لأن الأمر يتعلق باقتصاد البلاد، شريطة الاستمرار في إتباع وسائل الوقاية، "لكن خلافا لهذه المؤسسات، فلا يمكننا الحديث عن رفع له في غيرها"، تقول عاشور، لأنه من غير الممكن اعتماد نفس الأسلوب مع المؤسسات التربوية مثلا، التي لا يمكنها أن تستقبل 50 بالمائة فقط من التلاميذ أو معلميهم دون ال50 بالمائة المتبقية، لتؤكد في الأخير رئيسة مصلحة الجراحة الصدرية بمستشفى مايو، على ضرورة بلوغ نهاية شهر رمضان الكريم، باعتماد هذا النوع من الحجر الصحي وعدم المجازفة في رفعه قبل ذلك، "لأن رفعه يعني دفع الجزائريين لصلاة التراويح بالمساجد، ما ينذر بعودة قوية للفيروس"، تؤكد محدثتنا.

توسيع الكشف بال"بي سي آر" سيكشف عن عدد أكبر من الحالات

مسألة أخرى أشار إليها اختصاصي علم الفيروسات والمدير السابق لمعهد باستور الجزائر، البروفيسور كمال كزال، الذي أوضح أن فتح وحدات متعددة للكشف باستعمال تحاليل ال"بي.سي.آر" عبر عديد الولايات، على غرار قسنطينة وبجاية وباتنة وعنابة وتيزي وزو ووهران وتلمسان وورڤلة، وغيرها، سوف يكشف في الأيام المقبلة عن تسجيل عدد آخر من الإصابات، بعد التأكد من إيجابية الحالات، وهو ما يوجب، حسبه، عدم التخلي حاليا عن الحجر الصحي لاتقاء تسجيل عدد آخر من الإصابات.