مختصون يحذّرون من خطر استهلاك أعضاء المواشي المجمدة ويطالبون بالحد من تسويقها

لجنة المالية بالولاية تطالب التعجيل بفتح مذابح عصرية قبل عيد الأضحىحذّر نواب المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة من خطر الاستهلاك غير المقنن لأعضاء المواشي المجمدة في مقدمتها الكبد9 المستوردة من الخارج في ظل استحالة ضبطها وفق معايير الحفظ الملائمة، والتي تضمن بقاء المادة سليمة دون أن يطالها التلف وبالتالي تهديد صحة المواطنين، منوهين إلى استمرار مشكل غياب المذابح العصرية على مستوى عاصمة البلاد والتي من المفروض أن تفصل في القضية بتزويد المستهلكين باللحوم الطازجة بدلا من المجمدة.تسعى لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الولائي للعاصمة لإيجاد بديل عن الاستيراد المتواصل لأحشاء المواشي المجمدة، هذه الأخيرة التي تهدد سلامة متناوليها، رغم افتقارها لمعايير السلامة الصحية في ظل غياب مذابح عصرية تضمن تزويدهم باللحوم الطازجة، وفي أسوء الحالات مجمدة ولكن ضمن معايير الحفظ اللازمة، ودعت إلى الحد من تسويقها لارتفاع احتمال تلفها، موضحة بعض المصادر العليمة ل”الفجر” أن الجهات الوصية لا تستطيع التحكم في نوعية اللحوم المستوردة، ولا في شروط الحفظ، نظرا للأيام الطويلة التي تقضيها الحاويات المحملة بها في ميناء الجزائر في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتخريجها من الميناء، ما يجعلها معرضة للتلف والفساد السريعان، خاصة ما تعلق بالأعضاء على غرار الكبد والقلب اللذان يعتبران من المواد سريعة التلف، والتي يحظر تسويقها مجمدة في الخارج في الوقت الذي تتدفق فيه على الجزائر في مفارقة تستدعي الحذر، خاصة وأنها تتنافى مع القوانين والنصوص التنظيمية لحماية البيئة، مشيرة ذات الجهة إلى أن المستهلك الجزائري يتوافد على المحلات المخصصة لبيع مثل هذه اللحوم لانخفاض أسعارها بالمقارنة مع الطازجة منها، والتي هي في متناول ذوي الدخل البسيط، الذين يتغاضون عن نوعية وصلاحية هذه الأخيرة لثمنها المخفض.ورد المختصون سبب إقبال الحكومة الجزائرية على استيراد هذه اللحوم المجمدة بكميات هائلة، رغم ما فيها من خطر على صحة المستهلكين، إلى انعدام مذابح عصرية بمعايير عالمية تضمن الجودة له، حيث تمتلك العاصمة أزيد من 15 مذبحا، يشهد حالة جد متقدمة من الاهتراء والهشاشة، باعتبارها تعود إلى الحقبة الاستعمارية، بالإضافة إلى غلق غالبيتها لافتقادها للشروط اللازمة والصحية، إلى أن تهيئ وتستأنف نشاطها التجاري، وبالتالي فإن الانتاج المتوفر بالمذابح التي لا تزال تواصل نشاطها، قليلة نظرا للطلب الكبير عليها والمتزايد خلال المناسبات الدينية خاصة والأعراس، فالسبيل الوحيد الذي تلجأ إليه وزارة الفلاحة هو استيراد اللحوم المجمدة التي غالبا ما تكون معرضة للتلف ليتم تسويقها للمستهلك الجزائري.وركزت اللجنة على دور مصالح رقابة المنتجات والجمعيات المتخصصة إلى ضرورة توعية المواطن في مثل هذه الحالات، وكذا منع التجار من بيع اللحوم المشكوك في صلاحيتها والتي تشوبها شبهات حول نوعيتها، في انتظار الإفراج عن مشروع المذبح الجديد لتوفير لحم محلي طازج للمستهلك الجزائري، والقضاء نسبيا على تجارة اللحوم المجمدة التي أصبحت حاليا إشكالا يجب حله عاجلا وليس آجالا لتفادي ما لا يحمد عقباه، خاصة أن الضحية الوحيدة لهذا التسويق الخاطئ هو المواطن البسيط، وبالنظر لهذه المعطيات المضرة بصحة المستهلك لم يعد أمام الولاية سوى التحرك وبسرعة من أجل حل أزمة العقار التي تتخبط فيها لإنجاز المشروع المنتظر والمتمثل في المذبح العصري.