مختصون وفاعلون أكدوا تضرر القطاع من حظره

دعا رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي‮ ‬الخزف،‮ ‬إسماعيل نعمان،‮ ‬إلى فتح المجال مجددا للإستيراد والتراجع عن القوانين التي‮ ‬سنتها العصابة التي‮ ‬أضرت بالاقتصاد الوطني،‮ ‬حسب تعبيره‮.‬ وأوضح نعمان،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬أن إنتاج قطاع الخزف تضرر كثيرا منذ بداية الأزمة الإقتصادية في‮ ‬2015‮ ‬التي‮ ‬تسببت في‮ ‬قلة المشاريع وعدم حصول المقاولين على مستحقاتهم،‮ ‬مؤكدا أن وتيرة الإنتاج حاليا لا تتعدى ثلاثين بالمائة بسبب قلة المشاريع في‮ ‬قطاع البناء وعدم حصول أصحاب المشاريع على مستحقاتهم‮.‬ وأكد أن قطاع الخزف،‮ ‬الذي‮ ‬يشغل حاليا‮ ‬15‮ ‬ألف عامل في‮ ‬43‮ ‬مصنعا،‮ ‬قد‮ ‬يرتفع عددها ليصل في‮ ‬2020‮ ‬إلى‮ ‬60‮ ‬مصنعا،‮ ‬هو بحاجة إلى تغيير القوانين الحالية التي‮ ‬سنتها العصابة من أجل إرضاء أصدقائهم من ناهبي‮ ‬المال العام،‮ ‬والحفاظ على القطاع وبالتالي‮ ‬العمل على التصدير مستقبلا‮.‬ ودعا إلى تطهير القطاع من بعض الدخلاء الذي‮ ‬وصفهم بمافيا المال الذين لا تختلف تصرفاتهم عن تصرفات مركبي‮ ‬السيارات حيث‮ ‬يقومون،‮ ‬حسبه،‮ ‬باستيراد المادة الأولية كلها حتى التراب،‮ ‬يضيف،‮ ‬من الخارج والإدعاء لاحقا بأنهم‮ ‬يخدمون الإنتاج المحلي،‮ ‬معتبرا ذلك نهبا مقننا للمال العام‮.‬ كما دعا المتحدث للعودة مجددا إلى الإستيراد وفتح السوق أمام الإنتاج الأجنبي،‮ ‬معتبرا أن قرار وقف الإستيراد لم‮ ‬يكن في‮ ‬محله ولم‮ ‬يخدم سوى فئة قليلة من أصدقاء العصابة،‮ ‬بدليل أن الإنتاج المحلي‮ ‬لم‮ ‬يتطور ولم‮ ‬يلبي‮ ‬الإحتياجات الوطنية،‮ ‬كما أن سعره زاد من‮ ‬350‮ ‬دينار إلى‮ ‬850‮ ‬دينار‮.‬‭