مختصون أرجعوا أسبابه إلى غياب حماية المشرع للأسرة سبعة بالمائة من المتزوجين يلجأون للطلاق سنويا

نساء تطالبن بتمديد نفقاتهن إلى غاية بلوغ أطفالهن سن الرشد كشفت المحامية نادية آيت زايل عن تسجيل 20 ألف حالة طلاق تعسفي، وأربع آلاف حالة خلع، بالإضافة إلى 12 ألف حالة طلاق بالتراضي، مطالبة بتمديد النفقة الغذائية للزوجة بعد الطلاق إلى غاية بلوغ الأطفال، وتغيير بعض المواد القانونية وضرورة متابعة قانون الأسرة على مستوى المحاكم.طالبت نادية آيت زايل على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر جريدة المجاهد بإجبار الزوج على إبقاء الزوجة مع أولادها في بيت الزوجية، بعد تطليقها سواء شاء أم لم يشأ، وكذا تمديد النفقة الغذائية للمطلقة من يوم الطلاق إلى غاية بلوغ الأطفال السن القانونية، حتى يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم.وأضافت ذات المتحدثة على أن ارتفاع نسبة الطلاق في الجزائر، يرجع إلى الإرادة المنفردة للزوج والطلاق التعسفي الذي سبب في تفكك أسر بكاملها، مطالبة في الوقت ذاته بتغيير المادة رقم 48 من قانون الأسرة الذي يسمح للرجل بتطليق زوجته دون رغبتها، قائلة “إن المشرع الجزائري لا يحمي الأسرة، ولا يأخذ بعين الاعتبار الحقيقة الاجتماعية التي تعيشها بعض العائلات”. وفي تدخل لها، كشفت حسيبة حواسين، رئيسة الديوان بالوزارة المنتدبة المكلفة بقضايا المرأة والأسرة، عن وجود ارتفاع كبير في نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة، حيث سجلت  سبعة بالمائة نسبة طلاق سنويا، أغلبها فئة الشباب الذين لم تتجاوز فترة زواجهم خمسة سنوات، بالإضافة إلى11 بالمائة نسبة الأسر أحادية الأبوين، والتي تسير شؤونها عامة النساء.وقالت حسيبة حواسين، إن موضوع الطلاق ليس مرتبطا بقطاع معين، بل هو قضية مجتمع ولا بد للجميع أن يسعوا إلى تقليل نسبته، حيث يؤثر سلبا على الأطفال والأمهات بشكل عام، وهو ما ينعكس سلبا أيضا على المجتمع بظهور الآفات الاجتماعية، كالمخدرات والتسرب المدرسي وغيرها، لذا يجب القيام بحملات تحسيسية خاصة بالشباب والمتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج، وتعويدهم على تحمل المسؤولية الزوجية والأسرية.من جهة أخرى طالبت وهيبة بورغدة، مكلفة بالقضايا القانونية للمرأة بضرورة أن تكون هناك متابعة لقانون الأسرة على مستوى المحاكم، حيث كان من الصعب قبل قانون 1984ممارسة حق الخلع بالنسبة للمرأة، لأن هناك بعض حالات التطليق يصعب إثباتها، بسبب القراءة الخاطئة لبعض القضاة في المحاكم، ولكن بعد التعديل الذي عرفه قانون الأسرة 1985، صارت المرأة أكثر ممارسة لحقها في الطلاق والخلع، ولكن بعد الاستناد إلى بعض النصوص القانونية، أثبتت أن هناك مشاكل عديدة تخص الولاية، المسكن والنفقة.وعليه نصحت وهيبة بورغدة بالقيام بالتوعية عن طريق تعزيز الثقافة القانونية للمرأة لمعرفة النقائص الموجودة وإيجاد حلول لحماية الأسرة.إيمان خباد