مخالفات وإجراءات صارمة ضد التوقيف العشوائي للسيارات

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات صارمة لمحاربة ظاهرة توقيف المواطنين لسياراتهم بطريقة عشوائية خلف مركبات مواطنين آخرين متسببين في عرقلة وشل حركة المرور، حيث تم تسخير دوريات شرطة خاصة لترصد وتحرير المخالفات لهؤلاء. وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تحصلت “الخبر” على نسخة منه، جاء هذا الإجراء حفاظا على حقوق الجميع، “بعد أن استفحلت ظاهرة غير حضارية تتمثل في إصرار بعض السائقين على توقيف سياراتهم خلف سيارات الغير بطريقة عشوائية دون مراعاة المسافة الأمنية متسببين في إزعاج مستعملي الطريق العام وشل الحركة المرورية”.وأبرز عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية استجابت لشكاوى المواطنين الذين تضرروا من هذا السلوك الذي وصفه ب”غير المقبول لما يسببه من إزعاج للسائقين وإعاقة لحركة المرور”.وأضاف بودالية موضحا في البيان نفسه “تصل العديد من الشكاوى إلى مصالح الشرطة من مواطنين يستعصى عليهم في كثير من الأحيان إخراج سياراتهم من أمام منازلهم أو مرافق عملهم لوجود سيارات أخرى تعيقهم عن الخروج”.وللتصدي للظاهرة تم تسخير دوريات للشرطة ترصد هذه التجاوزات “التي تضر بمستخدمي الطريق العام من خلال التطبيق الصارم للقانون مع تحرير المخالفات”.وذكرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني أصحاب المركباتبضرورة الالتزام بالقانون وتوقيف السيارات دون التسبب في غلق منافذ الخروج للسيارات الأخرى أو التسبب في عرقلة حركة المرور من خلال ركن السيارات في غير أماكنها المخصصة، مثل مداخل ومخارج مستودعات الغير والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.