مخارج النفق؟

دخل الحراك الشعبي هذا الأسبوع جمعته الثانية والعشرين التي تزامنت مع اللقاء النهائي في منافسات كأس إفريقيا للأمم بمصر بين منتخبنا الوطني و المنتخب السنغالي الذي انتهى بتتويج الجزائر بطلا لإفريقيا للمرة الثانية منذ عام 1990 ، وقد شغل تأهل المنتخب الوطني و النتائج الجيدة التي حققها في مصر الشعب الجزائري ، الذي ظل مشدودا إلى يوميات الحراك منذ 22 فبراير الماضي ،يتابع مستجدات الساحة السياسية في صراع بين النظام القائم و الحراك الشعبي في غياب قنوات الحوار و بحثا عن حلول توافقية تخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي انتهى إليه الوضع ،وهذا رغم ما تحقق من تقدم وتطورات على مسار مكافحة الفساد و الزج بعدد من الشخصيات السياسية البارزة في السجن ،إلا أن ذلك لم يجنب الجزائر الدخول في أزمة سياسية لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية مهمة مادامت البلاد لحد الآن بدون رئيس جمهورية بسبب عدم التوصل إلى حل توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية يريدها الشعب والحراك الشعبي شفافة ونزيهة لا تكون فيها لرموز النظام السابق يد ولا تأثير ،و لأجل برزت مبادرات عديدة قدمها المجتمع المدني والأحزاب من أجل القبول بشخصيات توكل إليها مهمة الوساطة في إجراء حوار يخرج البلاد من حالة الركود والجمود حوار تقوده شخصيات حيادية تقدم حلا توافقيا بين النظام والحراك الشعبي للوصول إلى محطة الانتخابات الرئاسية ،و عودة الجزائر إلى سكة الشرعية و من هذه المبادرات تأتي قائمة الشخصيات الوطنية التي اقترحها المنتدى الوطني للتغيير للقيام بمهمة الوساطة وتقود الحوار و التي تضم شخصيات ثورية مثل المناضلة جميلة بوحيرد فضلا عن أحمد طالب الإبراهيمي ،و ناشطين سياسيين .إنه لا يمكننا تجاهل شدة التوتر بين النظام القائم والحراك الشعبي و حرص هذا الأخير على الاستجابة إلى مطالبه ، فيما يصر النظام على خيار الحل الدستوري ، وبين هذا وذاك تقف المؤسسة العسكرية كمرافق للحراك من بعيد دون أن يكون له تدخلا مباشرا ،هو حوار الطرشان أو بمعنى آخر الانسداد الذي يجب تجاوزه لتحريك مسار حوار ومفاوضات هي جسر للحل و تغليب مصلحة الوطن مع احترام سيادة وإرادة الشعب، و توجيه الحوار نحو الخروج من الأزمة ، وليس البحث عن الحلول داخل هذه الأزمة لأنه يجب الوصول إلى آخر النفق و إن تطلب ذلك المزيد من التنازلات والضمانات وأولا وقبل كل شيء احترام إرادة وسيادة الشعب .