محو آخر آثار الكارثة مع نهاية2018

تحل الذكرى الخامسة عشر للزلزال الذي هزّ الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ذات مساء من يوم 21 ماي 2003، وتدابير ميدانية مكثفة تتواصل على قدم وساق، لمحو آخر المخلفات والشواهد الناجمة عن هذه الكارثة، والمتمثلة في السكنات الجاهزة (الشاليهات) بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لذلك.❊ ق.م
بدأت عملية إزاحة آخر معالم هذا الزلزال إثر "الالتزام الكامل" للسلطات العمومية ووفق أجندة محدّدة مددت إلى نهاية 2018 بعدما أعاقت بعض العراقيل، السير الحسن للعملية بدل إتمامها نهاية 2017 منها على وجه الخصوص تعثّر بعض ورشات إنجاز السكنات الموجهة للترحيل لأسباب "موضوعية" تتعلق أهمها وفقا لما أوضحه والي الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح ب«تأخر" دفع المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز وبتعثر تمويل عمليات التهيئة الخارجية.
وبالفعل، انطلقت عملية تفكيك وهدم 14.927 بيت جاهز ب 95 موقعا عبر 28 بلدية بالولاية، بعد تنصيبها في الأول لإيواء منكوبي الزلزال، ليعاد توزيعها فيما بعد في إطار اجتماعي بتاريخ 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج (غرب الولاية) ومست العملية حينها نحو 500 شاليها.
واعتبر الوالي أنّ عملية إزاحة الشاليهات، التي تحوّلت بمرور السنوات إلى "عبء ثقيل" بعد تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام نظرا لوقوعها بمناطق حساسة وجميلة، هي بمثابة "الالتزام" و«التحدي الكبير" الذي تم رفعه "بكل حزم ويجري تحقيقه ما أمكن في الآجال المحددة".
لجنة ولائية مختصة
وبغرض الإسراع والرفع من وتيرة إنجاز الأشغال المتبقية لتسليم السكنات (نحو 9.800 وحدة سكنية) الموجهة لإعادة الإسكان في آجالها ولتفادي أي تأخير في عمليات الهدم والترحيل المبرمجة، والتي تجري وسط ترحاب كبير من المعنيين ومن عموم سكان الولاية، تم تنصيب لجنة ولائية مختصة تضم كل المعنيين لمتابعة العملية عن كثب.
وتم تقريبا، وفق البرنامج الذي سطر وعمل به طيلة سنة 2017 وإلى اليوم، القيام بثلاث عمليات هدم شهريا، حيث تم إثر ذلك القضاء على ما يزيد عن 7 آلاف شالي وإعادة إسكان ما يزيد عن 6800 عائلة في سكنات اجتماعية لائقة، ما يعادل نحو 35 ألف نسمة على أساس 5 أفراد في العائلة والمسكن الواحد.
واستكملت عملية الهدم تماما إلى حد اليوم ب 18 موقعا عبر بلديات الولاية، منها 13 بلدية أصبحت خالية تماما منها، ويتعلّق الأمر بأولاد هداج وخميس الخشنة وسي مصطفى وبن شود وحمادي وتاورقة وبغلية وبرج منايل والناصرية وبومرداس ولقاطة ويسر وأولاد موسى.. وتبقى 15 بلدية معنية بعملية هدم الشاليهات.
وتمّ استرجاع من خلال عمليات الترحيل وهدم هذه الشاليهات إلى حد اليوم عقارات مهمة مساحتها تفوق 200 هكتارا من مجمل مساحة 800 هكتارا أنجزت عليها مجمل هذه الشاليهات.
وسمحت هذه العقارات المسترجعة بتثبيت برامج سكنية في مختلف الصيغ مع التجهيزات المدمجة، منها نحو 8.400 مسكن في صيغة (عدل) أو البيع بالإيجار (ضمن برنامج 2013 والبرنامج التكميلي 2017) و1.787 مسكن عمومي إيجاري مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014 و1.120 وحدة سكنية ترقوية مدعمة مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014.
القضاء على 11 ألف شالي بحلول 5 جويلية
سيرتفع عدد السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي يتم القضاء عليها نهائيا عبر بلديات ولاية بومرداس بحلول تاريخ 5 جويلية 2018 إلى نحو 11 ألف وحدة من مجمل جوالي 15 ألف شالي منصب، إذا توفّرت الاعتمادات المالية الموجهة لتهيئة الأحياء السكنية الموجهة لإعادة الإسكان، والتي يجري إنجازها بالقرب من مواقع الشاليهات حسب الوالي.
وتسير العملية "بشكل جيد" يقول الوالي الذي أكّد أنّ العدد المذكور من الشاليهات التي يرتقب القضاء عليها "هي في المتناول" إلا في حالة "قوة قاهرة" تحول دون تسليم مشاريع السكنات اللائقة المبرمجة الموجهة لإعادة إسكان المرحلين، تتعلق على وجه الخصوص بتوفر الاعتمادات المالية لإتمام عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية المسلمة.
واستنادا للمسؤول، تحتاج عمليات التهيئة الخاصة بالأحياء الجديدة الموجهة لإعادة الإسكان إلى اعتمادات مالية تناهز 600 مليون دج. ومن أجل التقدم إلى الأمام، وفي انتظار رصد هذه الاعتمادات المالية، يتم حاليا القيام برصد أغلفة مالية مجزأة مركبة لإنجاز ما أمكن من أشغال التهيئة بشكل تدريجي إلى غاية الانتهاء منها كلية.
12 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكنات الجاهزة
إستفادت ولاية بومرداس منذ 2013 وإلى اليوم، من برنامج سكني طموح يضم إنجاز زهاء 12 ألف وحدة سكنية ضمن صيغتي السكنات الاجتماعية الإيجارية والهشّة، موجّهة للقضاء على السكنات الجاهزة وزعت على معظم بلديات الولاية.
ويضاف إلى هذا البرنامج السكني الهام الذي لا زال قيد الإنجاز، وسلم ووزع أزيد من نصفه في إطار عمليات إعادة إسكان قاطني الشاليهات، تكفل الدولة بإنجاز وتسليم برنامج سكني "استعجالي" يضم 8 آلاف وحدة وجهت خصيصا لإعادة إسكان منكوبي الزلزال، حيث تم إلى حد اليوم تسليم مجمل البرنامج السكني المبرمج ويبقى منه زهاء 500 وحدة فقط ستسلم قريبا في نفس الإطار.
وتمّ التكفّل في إطار هذا البرنامج السكني الأخير (8 آلاف وحدة سكنية) بنحو 7 آلاف عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في هذه السكنات، مع الإشارة إلى أن قرابة 3300 عائلة أخرى (في نفس الخانة) منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة ذاتيا أو اقتناء سكنات جديدة.
تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن بلديات الولاية التي تحصي مواقع للشاليهات ولم تستفد من حصص لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للقضاء على الشاليهات "يجري التكفل بها"، حسبما صرح به الوالي من خلال تمكينها من الاستفادة من سكنات يجري إنجازها في بلديات أخرى عبر كل الولاية.
نجمت عن الزلزال ... تغيرات تقنية كبيرة في معايير البناء
ترتب عن الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية بومرداس وما جاورها في 21 ماي 2003 تبعات وتغيرات في عدة مجالات تقنية وعمرانية، حسبما تم أكيده في عدة ملتقيات علمية وأيام دراسية تقنية نظمت لهذا الغرض بالولاية في السنوات التي تلت الكارثة.
ومن بين أبرز التبعات والتغيرات الناجمة عن هذه الكارثة، التي تم إبرازها في مختلف الفعاليات المذكورة التي نشطتها وزارة السكن والعمران بمعية المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ومصالح الولاية، إعادة تصنيف الولاية من "منطقة زلزالية" من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، حيث تم على إثر ذلك "إعادة تكييف" كل المشاريع العمرانية والسكنية التي كانت قيد الإنجاز أو تلك التي انطلقت أشغالها بعد ذلك.
وعلى إثر هذا الزلزال كذلك، تم تحديد المناطق التي مر بها "الخط الزلزالي" و«مركزه"، حيث تم تصنيفها وأخذها في الحسبان في كل "مخططات التهيئة والتعمير" التي يجري إعادة مراجعتها جميعها إلى حد اليوم.
كما تسبب زلزال 21 ماي 2003 في ارتفاع القشرة الأرضية على طول سواحل ولاية بومرداس عن سطح البحر ب 40 سنتمترا، فيما لم تعرف مياهه تراجعا نحو الداخل، حسبما أكده عدد من خبراء المركز الوطني للبحوث التطبيقية وهندسة مقاومة الزلازل الذين ساهموا في تنشيط تلك الملتقيات.
وحسب نفس الخبراء، فإنّ الأبحاث المعمّقة التي أجريت من طرف متخصصين في المجال، أثبتت هذا الواقع، مفندين في نفس الوقت "الاعتقاد السائد لدى عامة الناس أنّ البحر هو الذي تراجع نحو الداخل". وأكّد نفس الخبراء كذلك أنّ الحركة المهمة والكبيرة التي عرفتها القشرة الأرضية من سواحل بلدية بودواو البحري (شمال الولاية) وإلى غاية بلدية دلس (شرق الولاية)، وهي ظاهرة للعيان حاليا بالنظرة المجردة، حدثت بسبب قوة الزلزال التي بلغت 8ر6 على سلم ريشتر.
وفي هذا الإطار، دعا المدير العام ل«مركز هندسة الزلازل" السيد محمد بلعزوقي في ملتقى علمي نظم بمقر الولاية في الذكرى الثامنة للزلزال إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار كل "النتائج والمعطيات العلمية والدروس المستقاة من زلزال 21 ماي 2003 التي أدرجت "المعطيات" كلّها في خرائط زلزالية لتفادي معاودة نفس الأخطاء عند تشييد مختلف البناءات.
وشدد أيضا على أهمية تحمل المسؤولية في "منح وإصدار رخص البناء" على كل المستويات، إضافة إلى ضرورة "استثمار الأموال اللازمة" لإنجاز وتشييد مبان
تتصف بالديمومة والصلابة والأمن، لأن الزلازل حسبه "لا تقتل وإنما الذي يقتل هو نوعية المباني وجودتها ومدى احترامها لضوابط والقوانين العمرانية".
ومن هذا المنطلق، شدّد كذلك على أهمية تطوير نوعية البناءات والمنشآت المشيّدة من خلال تطوير واعتماد نوعية التكوين وتكثيفه ليشمل كل الفاعلين، وعلى كل الأصعدة.
للإشارة، تمّ إلى غاية سنة 2010 إصدار واعتماد ومراجعة في الجزائر خمس صيغ من "القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلازل"، تتمثل في صيغة سنة 1981 وهي الأولى من نوعها، وجاءت عوض الصيغة الأوروبية المعتمدة المنتهجة قبل هذا التاريخ بالجزائر، والتي لم تعد تلبي الحاجيات الوطنية المحضة، وصيغة سنة 1983 ثم الصيغة المراجعة والمعدلة لسنة 1988 وصيغة سنة 1999 والصيغة المعتمدة سنة 2003 عقب زلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس والولايات المجاورة لها.
ويعد محتوى ونصوص نسخة صيغة القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلازل لسنة 1999 والمكملة بتعديلات سنة 2003، الأكثر إثراء وكمالا مقارنة بالصيغ الصادرة قبلها. وشرع في إعداد هذه القواعد التقنية التنظيمية المختلفة المتعلقة بقواعد البناء المضاد للزلازل ومراجعة وإثراء وتحيين كل صيغة من هذه القواعد بمرور الزمن وتراكم التجارب واستنادا إلى التجربة المكتسبة من خلال التصدي لمختلف الزلازل التي ضربت عدة مناطق من الوطن (حوالي 10 زلازل بين قوية ومتوسطة).
وتهدف عملية مراجعة القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلازل التي شرع فيها منذ سنة 2008 إلى إيجاد الاستفسارات الحقيقية للصعوبات الميدانية المستجدة وتحيينها باستخلاص الدروس من تجربة زلزال 2003 والصيغة المعدلة التي صدرت على إثر ذلك واستدراك بعض النقائص التي وردت فيها ومرافقة التطور والتعقيدات الحاصلة في تكنولوجيات البناء.
وتكمن مهام المركز في تطوير ونشر المعارف العلمية في هندسة البناء المضاد للزلازل، للتخفيف من المخاطر الناجمة عن الزلزال ومراجعة النصوص التقنية والتنظيمية في المجال، ويسهر كذلك على التطبيق السليم والتطوير المتواصل لمختلف القواعد المتعقلة بمجال اختصاصه التي أصبحت إجبارية التطبيق بعد زلزال 10 أكتوبر 1980 وتقديم النصائح والملاحظات العلمية لمنفذي قواعد البناء.