محمد عيسى : رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارة الشؤون الدينية

استبعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، أن تتم مراجعة القانون الأساسي للإمام وبالتالي إقرار أي زيادة في أجورهم ، مؤكدا ان رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارته ، وأضاف الوزير في رسالة نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان رفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، مشيرا في نفس الوقت ان الحكومة لم تأذن بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم.وأوضح عيسى انه كان قد طلب من السادة الأئمة أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا بمراجعة النظام التعويضي.
وكان رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة جمال غول ، قد طالب في وقت سابق برفع أجور الأئمة إلى ما يساوي 10 مليون سنتيم على الأقل ، إلى جانب توفير السكن الوظيفي وضمان منحة للهندام، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يتكفل بها موظفو القطاع .