محمد عيسى

كشفت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، عن تنصيب لجنتين لمعالجة ملف التشرد في الجزائر، الأولى مكلفة بالزيارة الميدانية وتوزيع الاستمارات على هذه الشريحة لجمع كل المعلومات الخاصة بهم، أما اللجنة الثانية فتقوم بتحليل المعطيات المتحصل عليها مع تقديم الحلول والاقتراحات اللازمة للحد من ظاهرة التشرد التي ملأت شوارع العاصمة ومختلف الولايات الكبرى.قالت بن حبيلس، خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس بمشاركة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام، إن الهلال الأحمر الجزائري ومن خلال تنظيمه لليوم الدراسي حول ظاهرة التشرد وآثارها على المجتمع، وذكرت أن هذه الجلسة جاءت للإجابة عن عدة أسئلة طرحت على الهلال الأحمر الجزائري فيما يتعلق بظاهرة التشرد التي غطت المجتمع الجزائري. وفي ذات السياق نددت المتحدثة بتشجيع واستحداث دور العجزة ودور الطفولة المسعفة إلى غير ذلك، لأن هذه الأخيرة تزيد من تفاقم ظاهرة التشرد وتساهم في هدم الكيان الأسري. وبخصوص مصادقة 35 صوتا من أصل 700 في البرلمان الأوروبي على التشكيك في نزاهة العدالة الجزائرية، شددت بن حبيلس على أن يكون الهلال الأحمر الذراع اليمنى من خلال مساهماته الاجتماعية مع ضرورة التطبيق الميداني لمخطط رئيس الجمهورية.وتكملة لمخطط ملف التشرد أكدت بن حبيلس على تنصيب لجنتين، الأولى تقوم بالزيارة الميدانية وتوزيع الاستمارات على المشردين تحمل كل المعلومات الخاصة بهم، في حين تقوم اللجنة الثانية بتحليل المعطيات المتحصل عليها واقتراح كل الحلول المتحصل عليها مع تقديم الاقتراحات اللازمة. وتم اختيار ثلاث ولايات كنموذج قياسي، ليتم تعميمها فيما بعد على باقي ولايات الوطن.هذا ودعت ذات المسؤولة إلى تطبيق القانون الذي يدين التسول في الجزائر لإمكانية التفريق بين المحتاج الحقيقي والذي سيحظى بالتكفل اللازم، أما الذين يدّعون الحاجة والتشرد فسيحولون إلى العدالة. وغير بعيد عن الموضوع أكدت ذات المتحدثة أمس على افتتاح ورشة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية لمعالجة الظاهرة بجدية، بعد أن أصبحت ظاهرة التشرد تضرب استقرار الجزائر، خصوصا على الصعيد الدولي، مشيرة في نفس الوقت إلى أن وزارة التضامن وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية للقضاء على مثل هذه الظواهر، داعية كل الجهات المسؤولة إلى تضافر الجهود وغلق كل الأبواب التي تتسبب في تفشي هذه الظاهرة. وعادت بن حبيلس لتؤكد أنه سيتم فتح ملف التسول والتشرد مع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة. من جهته، كشف وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى على التحضير التشاوري الذي يجمع مختلف الوزارات المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة، مشددا على ضرورة رصد الظاهرة ميدانيا وتقديم آليات واقتراحات تساهم في الحد منها، مؤكدا في نفس الوقت على أن وزارته تساهم في الحد من هذه الظاهرة عن طريق إدماج مؤسسة المساجد تحت راية هذا المشروع وذلك من دعم صندوق الزكاة لهذه الشريحة وكذلك تتدخل لإصلاحهم روحيا من خلال منابر الخطبة.