محمد عمارة:"عملية الفرز تتم من طرف الناخبين و محاضرها تعلق في مكاتب التصويت"

أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل امس أن القانون جاء بضمان جديد يتمثل في عملية الفرز من طرف الناخبين و من ضمن شفافية المسار الانتخابي هو أن تسلم نسخ من محاضر الفرز على مستوى مكاتب التصويت وعلى مستوى اللجنة الانتخابية البلدية و الولائية كما تعلق إجباريا و فورا في مكتب التصويت و في مقر اللجنتين حتى تكون في متناول كل من حضر عملية إعدادها.
كما تنقل نسخ من المحاضر إلى المجلس الدستوري و وفقا للقانون فإنه من صلاحياته إعلان النتائج و النظر في حالة وجود طعون في المسار الانتخابي.
وأوضح المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل على امواج القناة الإذاعية الأولى أن تدخل القضاة عرف تعزيزا في عملية الانتخابات حيث عين 1541 قاض على مستوى اللجان الانتخابية البلدية أي بعدد البلديات وعلى مستوى الولاية تم تعيين ثلاثة قضاة و هناك ما يقارب 1700 قاض يشكلون اللجان الانتخابية .
و أضاف عمارة أنه قد أوكل المرسوم الرئاسي للسيد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات إمكانية الاستعانة بقضاة و ضباط عموميون و أعوان القضاء قبل ويوم الاقتراع و في هذا الشأن فقد تم تجنيد أكثر من 4000 قاض و هي ضمانة منحها القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و النصوص التطبيقية له ، والحملة الانتخابية وضعها القانون في إطار ضوابط و كل خرق يرفع إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات و كل القرارات منشورة على موقع اللجنة الذي يتميز بالشفافية.
و أضاف عمارة أن الوالي " يقوم بتعيين تشكيلة مكاتب التصويت المكونة من رئيس و نائبه و كاتب و مساعدين اثنين و يستثني منهم المترشحون أو أولياؤهم أو أصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة من القرابة اضافة الى المنتمين الى أحزاب سياسية". و أضاف تشكيلة مكاتب التصويت وفق لقرار الوالي "خاضعة للرقابة القضائية بحيث يمكن لكل مترشح أن يطعن في هذه التشكيلة".
و في ذات السياق أكد عمارة أن عملية الفرز "تتم بمكتب التصويت من طرف آخر مواطن يقوم بواجبه الإنتخابي أو تشكيلة مكتب التصويت و بحضور ممثلين عن التشكيلات السياسية" مشيرا الى أن نهاية فترة التصويت "تحدد غالبا عند الساعة السابعة مساءا و ممكن أن تمدد وفقا لما تضمنه القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات".
و أضاف أن اللجان الانتخابية البلدية "تتلقى من مكاتب التصويت محاضر فرز النتائج تقوم على اساسها باعداد محاضر احصاء النتائج تقدمها بدورها الى اللجان الانتخابية الولائية التي تقوم على اساسها بتحرير محاضر تركيز النتائج التي تسلم الى المجلس الدستوري.
للإشارة فان القانون يحدد آجال اشغال اللجان الولائية ب72 ساعة كحد اقصى لتسليم محاضرها الى المجلس الدستوري. و في سياق التحضيرات للإنتخابات التشريعية المقبلة أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أنه تم "تقليص عدد صناديق الإقتراع المتنقلة الى الضرورة القصوى التي قد تصل الى 200 صندوق " مشيرا الى ان عددها أصبح "قليلا مقارنة مع المواعيد الإنتخابية المنصرمة".
و يبلغ تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 345 664 21 ناخب وناخبة. و يعرف هذا الاستحقاق مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل 44 حزبا سياسيا و ل183 قائمة حرة و تكتل واحد.