محمد شرفي ينهي مهام مدير مؤسسة إعادة التربية بسركاجي ونائبه

أطاح الملياردير عبد الرحمان عاشور المدان في قضايا اختلاس أموال عمومية، بمدير المؤسسة إعادة التربية "سركاجي" ومساعده بقرار من وزير العدل حافظ الأختام وذلك على خلفية حوار نشرته إحدى الصحف الخاصة مع السجين في سابقة اعتبرتها مصالح محمد شرفي خرقا للإجراءات المعمول بها في المؤسسات العقابية.استنكرت وزارة العدل الخطأ المهني الذي ارتكبه مسؤولو مؤسسة إعادة التربية "سركاجي" بعد السماح لصحفيين بإجراء حديث مع السجين عبد الرحمان عاشور، وهو ما ادى إلى اتخاذ إجراء فوري يقضي بإنهاء مهام مدير المؤسسة ومساعده كخطوة أوّلية في انتظار أن تطال العقوبات مسؤولين آخرين يثبت ضلوعهم في هذا التجاوز
ولم يذكر بيان صادر عن الوزارة الملياردير المدان عبد الرحمان عاشور بالاسم، ولكنه ركز على أنه تمّ تنصيب مدير جديد لسجن "سركاجي"، بل وشدّد على أن وزير العدل حافظ الاختام "أمر بالفتح الفوري لثلات تحقيقات مستقلة من طرف النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وقاض تطبيق العقوبات والمفتشية العامة لمصالح السجون"، وهو ما يترك الانطباع بأن الوزارة ستضرب بيد من حديد بعد هذه الفضيحة.
وأبرز بيان الوزارة "أن التحقيقات الجارية ستضفي لا محالة الى تحديد مسؤولية كل واحد وستنجر عنها المتابعات القانونية المفروضة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحوار الصحفي "يشكل في حد ذاته خرقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية للنصوص المطبقة في السجون".
وحمل البيان ذاته الكثير من علامات الاستفهام بخصوص هذه القضية، وبدا واضحا أن مصالح شرفي تتهم أطرافا بمحاولة زعزعة استقرار إدارة السجون، وهنا ذكّرت الوزارة بأنه "في إطار الشفافية على تسيير المؤسسات العقابية وإطلاع الرأي العام على ذلك فقد فسحت المجال أمام وسائل الاعلام التي ترغب في زيارة المؤسسات العقابية وإجراء تحقيقات صحفية بداخلها".
ووفق الأرقام المقدّمة فقد وصل عدد الرخص المسلمة خلال الأربع سنوات الماضية لمختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة والمكتوبة والسمعية البصرية إلى 537 رخصة، حيث تمّ بموجبها تسجيل 1034 إعلامي زائر، ولفتت وزارة العدل بأنه "لم يتم خلال هذه الزيارات الإعلامية تسجيل أي تجاوز أو خروق لمحتوى إجراء روبورتاج" حول برامج إعادة ادماج المحبوسين من تعليم وتكوين وغيرها من النشاطات الثقافية والتربوية والوقوف على الامكانيات التي سخرتها الدولة للتكفل بالمحبوسيين وإعادة إدماجهم، وهذا "ما يبين بجلاء خروج مضمون الروبورتاج عن حدود الرخصة الممنوحة" مثلما خلص إليه البيان.