محمد زغيدي: "أهم الاختلافات في مجلس الثورة كانت بين السياسيين والعسكر"

”مجلس الثورة كان برلمانا ديمقراطيا بأتم معنى الكلمة”


يصنف الباحث في تاريخ الثورة، محمد زغيدي، الاختلافات التي نشبت بين أعضاء مجلس الثورة في خانة النقاشات والظواهر الصحية للثورة، كونه كان بمثابة البرلمان الثوري، وحصرها في توسيع أعضاء المجلس من عدمه، وأولوية العمل السياسي على العسكري، فضلا عن العمل الداخلي عن الخارجي، مشيرا إلى أن فرنسا حاولت الضغط على الدول الشقيقة لإجهاض الثورة، لكنها فشلت. كما يرى أن بعض التناقضات التي شملتها كتب المؤرخين حول مجلس الثورة ترجع في أغلبها إلى أسباب ذاتية.

كيف أثر مجلس الثورة على مسار تحقيق الاستقلال؟

مجلس الثورة هو هيكل قيادي أحدثه مؤتمر الصومام من أجل إيجاد هيكل نظامي للثورة التحريرية، وتكون برلمان ثوري يتحمل مسؤولية مسار الثورة وتقرير مصيرها، ولذلك فان قرارات مؤتمر الصومام المتعلقة بهذا الهيكل النظامي التي حددت مسؤوليته، من بينها أنه هو القيادة العليا للثورة ومحور قرارات توقيف النضال أو استمراره، وكذلك هو وحده المخول لحل وتشكيل الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى هذا تسند إليه مهمة إصدار القرارات المتعلقة بكيفية الثورة ومصيرها.

حسب شهادات البعض فقد حدثت بعض الاختلافات بين قادة مجلس الثورة، هل يمكن لكم أن تحددوها لنا؟

أولا إن مجلس الثورة هو كهيئة تكونت من 34 عضوا، 17 منهم أساسيين و17 إضافيين، وبعد مرور سنة وقع اول اجتماع في القاهرة في شهر أوت 1957، وفي هذا الاجتماع المهم توسع مجلس الثورة إلى 54 عضوا، كلهم أساسيون.

ومجلس الثورة انطلاقا من هذه المسؤولية التاريخية، كان لابد له أن يسود فيه جو من النقاش الديمقراطي الحر، لاسيما ما يتعلق بسيرورة الثورة ومصيرها، ولذلك فإن الاختلافات التي كانت تحدث هي في نظر الباحثين التاريخين ومتتبعي مسار الثورة المجيدة، هي ظاهرة صحية لثورة متعددة الجبهات الدبلوماسية، العسكرية.

ومن ضمن أهم المواضيع التي كان يحدث حولها النقاش وليس الاختلاف، هي إعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذت في مؤتمر الصومام، ومنها توسيع مجلس الثورة و أيضا هيئة التنسيق والتنفيذ التي اتسعت من 5 إلى 9 أعضاء.

بالإضافة إلى هذا كان طرح كبير بتسبيق العمل الداخلي عن العمل الخارجي، والسياسي على العسكري.

في تقديرك كباحث في تاريخ الحركة الوطنية، من هي أهم العناصر الفاعلة في المجلس حتى وإن كان جميعهم يتمتعون بصفة العضوية؟

أهم العناصر البارزة في مجلس الثورة هي عبان رمضان، العربي بن مهيدي، كريم بلقاسم ويوسف بن خدة، بالإضافة إلى سعد دحلب، لأنها المجموعة التي شكلت لجنة التنسيق والتنفيذ الأولى.

بعض كتابات التاريخ التي تناولت مجلس الثورة، كانت متباينة إلى حد ما، لماذا في رأيكم؟

كتابات التاريخ تبني من طرف الباحثين بناء على المصدر الذي تستقي منه المعلومة، فهناك من قدم المعلومة بناء على تفسير ذاتي، وهناك من قدم المعلومة بناء على الواقع الذي عاشه وشاهده.

الوثيقة في حد ذاتها مهمة، لأن ما تقرر في اجتماعات مجلس الثورة منذ مؤتمر الصومام إلى مؤتمر طرابلس الأخير، كلها موثقة و مدونة و منها كتاب نشره حزب جبهة التحرير في بداية الاستقلال. وأن النصوص الأساسية لثورة التحرير يتعرض إلى جميع النصوص والقرارات المتخذة من بيان أول نوفمبر إلى غاية مؤتمر طرابلس.

كيف حاولت فرنسا استهداف مجلس الثورة ؟

مارست فرنسا ضغطا على الدول التي كانت تقدم الدعم لمجلس الثورة، كما أن جميع الدول التي كانت تستقبل بعثات الثورة التحريرية كانت تعتبر فرنسا، كل من يتعامل مع هذه البعثات هو جهة في حالة حرب مع الحكومة الفرنسية، ولذلك ضغطت بكل ما لديها من قوة.

هل سجل مجلس الثورة محاولات اختراق عملاء فرنسا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟

هذا الأمر لم يحدث، لأن كيفية التجنيد في صفوف الثورة كان صارما ويخضع لعدة تجارب واختبارات، هذا على المستوى البسيط، فما بالك بأعلى هيئة للثورة، أي مجلس الثورة.

منذ اندلاع الثورة حتى سنة 1957 إلى غاية تأسيس المنظمة الخاصة و ووصولا إلى سنة 1962، كان التجنيد جيدا ودقيقا ويراعي عوامل إجهاض أي اختراق فرنسي لصفوف الثوار، كما أن الأمر كان ينطبق على المناطق الخمس للثورة.

ما هي أهم الدول التي دعمت الثورة وساندت مجلس الثورة في افتكاك الاستقلال؟

إن الثورة التحريرية لقيت مساندة من العديد من الدول العربية والغربية، لكن هناك دول تركت بصماتها في الثورة الجزائرية، ومنها مصر مثلا، التي كانت تحتضن مقر قيادة الثورة في بدايتها، ثم مقر لجنة التنسيق والتنفيذ، بعد تشكيلها.

وانعقدت في مصر أول ندوة للمجلس الوطني للثورة، وتأتي ليبيا أيضا في صفوف الدول التي سهلت المهمة للثورة، حيث كانت المقر الثاني للاحتضان اجتماعات مجلس الثورة وبعدها تونس التي احتضنت هيئة التنسيق والتنفيذ التي هي نواة مهمة، باعتبارها تحولت فيما بعد إلى الحكومة المؤقتة.

المغرب أيضا استضاف في طنجة لجنة التنسيق والتنفيذ الممثلة لمجلس الثورة، وفي هذا اللقاء الأخير خرج بتوصية مهمة و هي ضرورة إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة في أسرع وقت تطبيقا لقرار مجلس الثورة المنعقد بالقاهرة.

أما بالنسبة للدول الأخرى الشقيقة التي ساندت الثورة فهي ألمانيا يوغسلافيا الصين والاتحاد السوفياتي، وتوسع القائمة إلى عدد كبير جعل فرنسا في نهاية المطاف ترضخ لمطالب الحرية والاستقلال التي كان ينادي بها الشعب الجزائري برمته.

من ضمن أهم المواضيع التي كان يحدث حولها النقاش وليس الاختلاف، هي إعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذت في مؤتمر الصومام، ومنها توسيع مجلس الثورة و أيضا هيئة التنسيق والتنفيذ التي اتسعت من 5 إلى 9 أعضاء.