محمد السادس "يرشي" المتدخلين بالأمم المتحدة لمواجهة الجزائر

فضحت سبعة وثائق سرية تحصل عليها القرصان الإلكتروني كريس كولمان، آلية الفساد المغربية المتمثلة في الرشوة لمواجهة جبهة البوليساريو والجزائر بهيئة الأمم المتحدة، قصد الدفاع عن أطروحاته حول الصحراء الغربية.تكشف وثائق رسمية لوزارة الشؤون الخارجية المغربية وممثلية المغرب لدى الأمم المتحدة حجم الفساد الرامي إلى تغليط الرأي العام الدولي حول المسالة الصحراوية، حيث تضمنت وثائق تحصل عليها القرصان الإلكتروني كريس كولمان، الذي سبق له الكشف عن كثير من الأسرار المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية، تفاصيل عن الفساد من ”اختيار المتدخلين ومواضيع التدخلات والمبالغ المقدمة للمتدخلين الذين يتناولون الكلمة للدفاع عن السياسة الاستعمارية للمغرب أمام لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة”، وأظهرت إستراتيجية المواجهة التي وضعها المغرب من اجل إفشال كل مبادرات جبهة البوليساريو لدى المنظمة الأممية. وتشير إحدى المراسلات المصنفة سرية، مؤرخة في 2012، إلى توجيه وزارة الشؤون الخارجية المغربية تعليماتها للمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي من أجل التكفل بستة متدخلين كانوا سيشهدون بالأمم المتحدة لفائدة المغرب، حيث تتضمن عملية التكفل تقديم رشوة قيمتها 2200 دولار أمريكي، لكل متدخل، وتذكرة سفر بالطائرة درجة أعمال، ودفع خمس ليالي في فندق من 7 إلى 12 اكتوبر 2012، وكلفت الوزارة هذه الوكالة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك التكفل من قبل البعثة الدائمة للمغرب بنيويورك. وتشير وثيقة أخرى لوزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى أسماء المتدخلين والمواضيع المختارة التي سيتدخلون فيها، حيث تظهر الوثيقة المعنية الاستغلال الكبير الذي تمارسه الرباط التي تملي وتوجه موضوع المتدخلين أمام اللجنة الرابعة، وأكثر من ذلك، ففي مراسلة ثالثة وهي عبارة عن مذكرة تأطيرية خاصة برهانات وأهداف المغرب بالنسبة للجمعية العامة ال69 لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة في 2014، وضعت وزارة الخارجية المغربية خطة للدبلوماسيين المغربيين لمواجهة جبهة البوليساريو والجزائر بهيئة الأمم المتحدة، وذهبت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى حد مطالبة الوفد المغربي لدى اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار ب”تبني موقف مواجهة لعدم ترك الفرصة للجزائر وجبهة البوليساريو للدفاع عن القضية”.وكتبت الوزارة المغربية في مذكرتها أنه ”فيما يتعلق بالمتدخلين الذين اقترحتهم هذه السنة وزارة الشؤون الخارجية المغربية ضمن اللجنة الرابعة، هم تسعة، وتم اختيارهم من بين الصحفيين والحقوقيين والجامعيين والمؤرخين، بحيث تناسب مواصفاتهم المواضيع المقترحة، ”الإصلاحات السياسية بالمغرب، مبادرة الحكم الذاتي المغربية ومطابقتها لممارسة حق تقرير المصير، ونموذج التنمية بالمقاطعات الجنوبية”.