الجزائر

محللون‮ ‬يحذرون من مغبة خيار‮ ‬4‮ ‬جويلية المقبل ويؤكدون‮:‬



ضرورة إيجاد أرضية توافقية للذهاب إلى انتخابات شفافةيرى محللون سياسيون وخبراء،‮ ‬أن اجراء الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في‮ ‬ال4‮ ‬جويلية القادم،‮ ‬وسط تمسك الشعب بمطالبه،‮ ‬قد‮ ‬يطيل أمد الأزمة ويزيدها تعقيدا ولذلك‮ ‬يتوجب،‮ ‬حسبهم،‮ ‬الإسراع في‮ ‬إيجاد أرضية توافقية للذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة كلمة الفصل فيها تعود للشعب‮. ‬وتعتبر الخطوة المرتقبة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية الشروع في‮ ‬مشاورات مع القوى السياسية والمجتمع المدني‮ ‬لتحديد تشكيل الهيئة الوطنية،‮ ‬التي‮ ‬سيعاد لها تنظيم الانتخابات وعدم التجاوب مع طرح السلطة،‮ ‬قد‮ ‬يؤثر على مسار الانتخابات،‮ ‬مثلما أبرزه المحلل السياسي‮ ‬محمد طايبي،‮ ‬في‮ ‬تصريح للقناة الإذاعية الأولى‮. ‬وقال محمد طايبي‮: ‬إن البلد دخل في‮ ‬المنطق الدستوري‮ ‬الطبيعي،‮ ‬لكن الأزمة السياسية المتمثلة في‮ ‬المطالب التي‮ ‬يرفعها الحراك ذلك أمر آخر وسيؤثر في‮ ‬مجرى الانتخابات في‮ ‬حال تعنت الأطراف،‮ ‬سواء من باب الحرص على تحقيق المطالب،‮ ‬أو من باب الحرص على أن لا تكون هناك انتخابات وهذه فرضية قائمة،‮ ‬وهنا تكمن المعضلة الكبرى‮ . ‬من جهته،‮ ‬يرى أستاذ القانون الدستوري‮ ‬بوجمعة صويلح ضرورة التريث قبل إجراء المشاورات تحضيرا للانتخابات والأولوية،‮ ‬حسبه،‮ ‬النظر في‮ ‬مطالب الحراك بالذهاب إلى مرحلة انتقالية لا تقودها الرموز المحسوبة على النظام‮. ‬هذا واعتبر المحلل السياسي‮ ‬أرزقي‮ ‬فراد،‮ ‬أن الأزمة في‮ ‬الجزائر أزمة سياسية وليست دستورية،‮ ‬متوقعا مسارا جديدا آخر لحل الازمة،‮ ‬فمن من المحتمل بعد إعلان نادي‮ ‬القضاء مقاطعته لهذه الانتخابات الرئاسية لا‮ ‬يتم الذهاب إلى هذه الاستحقاقات‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد أستاذ القانون الدستوري‮ ‬عبد الكريم سويرة،‮ ‬في‮ ‬برنامج‮ ‬ساعة نقاش‮ ‬للقناة الإذاعية الأولى،‮ ‬أن حل الأزمة التي‮ ‬تشهدها الجزائر‮ ‬يكمن في‮ ‬الاستجابة لمطالب الشعب،‮ ‬والتي‮ ‬لن‮ ‬يتراجع عنها وأهمها تغيير كل رموز النظام القديم‮. ‬وأوضح عبد الكريم سويرة،‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن أن نكون رهينة التفسير الضيق للمواد الدستورية التي‮ ‬تبقى كفيلة بايجاد مخرج لهذه الأزمة‮.‬


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)