محلل فرنسي

قال المحلل السياسي الفرنسي توماس غينولي، أن مشروع قانون الاستخبارات والذي من المنتظر أن يمر في 5 ماي المقبل، على أنظار أعضاء الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي، سيكون "عمل لوبي أمني"، وإحدى المشتقات التي تميز حصرياً الدول البوليسية، نظراً لفرضه رقابة واسعة على الاتصالات وعلى أنشطة مستخدمي الإنترنت يمكن أن تمتد خارج إطار القانون.وبالنسبة لغينولي، وهو أيضاً أحد مؤسسي عريضة مناهضة لمشروع قانون الاستخبارات الجديد في فرنسا، تحمل عنوان: "اسحبوا مشروع قانون المخابرات: إنه الأخ الأكبر لفرنسا"، والتي حصلت حتى الآن، على أكثر من 120 ألف توقيع، فإن هذا المشروع يهدد بتحويل فرنسا إلى "دولة بوليسية رقمية"، مضيفاً، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، أن هذا المشروع هو من أعمال "اللوبي الأمني"، تدعمه في المقام الأول أجهزة الاستخبارات والشرطة.ف"السمة الأساسية" لمشروع القانون هذا، يتابع الباحث الفرنسي، سيكون نقطة تحول نحو الدولة البوليسية، أي أن "الشرطة سيكون لها فيها سلطات دون أن تواجه بسلطات مضادة".مخاوف شملت العديد من الشخصيات، حيث أعرب مؤسس محرك البحث "موزيلا فايرفوكس" الشهير مؤخراً، عن قلقه حيال "المراقبة واسعة النطاق للاتصالات" التي يقرها القانون الجديد. "موزيلا" أعربت أيضاً، في بيان لها، عن أسفها بشأن "الأحكام التي تجبر المؤسسات على السماح بمراقبة حكومية لنشاط جميع مستخدميها على الإنترنت". فالقانون الجديد يهدف إلى إنشاء ما يشبه "الصندوق الأسود" على شبكة الإنترنت ومشغلي الهواتف، بغرض رصد السلوكيات الخطرة بصفة آلية، بغض النظر عن المستخدم. القانون يطرح "رؤية الأجهزة السرية"ومع أن غينولي أكد أن حكومة بلاده "صادقة" في منهجها ضد التهديدات الإرهابية المحدقة بها، وذلك منذ الهجمات التي شهدتها فرنسا في جانفي الماضي (هجوم صحيفة شارلي إيبدو الساخرة)، إلا أنه شدد على أن فحوى القانون الجديد يكشف عن عمل "اللوبي الأمني"، ذلك أن مشروع القانون تم إعداده قبل الهجمات، ب"رؤية من الأجهزة السرية"، ما يعني أن الهجمات تحولت إلى وسيلة لتسليط الضوء على مطالب تلك الأجهزة.غينولي قال أيضاً، أن مساعي أجهزة الاستخبارات "مفهومة" في سياق أمني جماعي هش، غير أنه كان من المفترض أن تبرهن الحكومة التي لديها واجب "ضمان الحريات الأساسية"، على اليقظة في هذا الصدد.أما فيما يتعلق برصد الأنشطة الرقمية لمستخدمي الإنترنت، فأشار الباحث الفرنسي إلى أنه "حين يكون الوصول إلى حياتك الخاصة أمراً هيناً بالنسبة للشرطة السرية، فإنه لن تفترض أبداً أنك تعيش في "نظام ديمقراطي بالكامل".تنوع المعارضة لمشروع القانون ينبغي أن "يكون كافياً لحمل الحكومة على التساؤل":وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، أو أيضاً رئيس الوزراء مانويل فالس، اعتبرا أن مشروع القانون لا يشكل "نظام رصد عام"، وأن من يقولون بذلك هم "إما غير مدركين لبعده التقني أو أنهما يكذبان بشأن محتواه".وأياً كانت الإجابة، فإن تعدد وتنوع المعارضة لمشروع قانون الاستخبارات الجديد سواء من حيث الصبغة القانونية أو النوع المؤسساتي، ينبغي أن "تكون كافية لوحدها لحمل الحكومة على التساؤل"، على حد تعبير المحلل السياسي، والذي أضاف أن الدولة التي تؤكد التزامها بمسؤوليتها في هذه المسألة، ستظهر "عدم مسؤوليتها" في صورة دعمها "لمشروع غير متوازن بهذا الشكل لصالح الأجهزة السرية".وبالعودة على تفاصيل مشروع القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بإنشاء لجنة مراقبة للممارسات المطلوبة من قبل أجهزة الاستخبارات، أكد غينولي أن الأخيرة "لا تمتلك سوى ثلاثة أيام فقط لتقديم ملاحظاتها، وأن رأيها "استشاري" فحسب.وعلاوة على ذلك، لا ينص القانون الجديد، على أي مراقبة مسبقة لقاضي، لحين الحاجة إليها لأي تحقيق أو تنصت على المكالمات الهاتفية، كما يفرض تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لأنشطة المخابرات، حيث لفت الباحث إلى أنه حين "يعثر المحقق من أي جهة أمنية كانت على أي شيء غير قانوني لا علاقة له بتحقيقه، فعليه إبلاغ المدعي العام".وختم قائلاً: "انطلاقاً من اللحظة التي تضع فيها الشرطة السرية حياً سكنياً قيد التنصت، أو كنت صديقاً لصديق مشتبه به، فإنه بالإمكان وضعك تحت التنصت أيضاً، وهذا يعني بطريقة غير مباشرة، أن الشرطة السرية سيكون لها الحق في التحقيق في أي جريمة خارج الإجراءات القانونية".