محلات ومخابز مغلقة لليوم الخامس بعد العيد الوزارة تتحدث عن قانون المداومة واتحاد التجار متخوف من تكرار الأزمة

لا تزال العديد من المحلات والمخابز مغلقة لحد اليوم في سابقة لم تشهدها الجزائر من قبل، رغم مرور خمسة أيام على عيد الفطر، حيث لم يستجب أصحاب المهن لنداء اتحاد التجار بالعمل أيام العيد، ما جعل هذا الأخير يجدد طلبه بالإفراج عن قانون المداومة الموجود على مستوى الحكومة مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في وقت سابق.
لم يضمن التجار الحد الأدنى من الخدمات خلال أيام العيد، حيث طالت مدة غلق المحلات والمخابز لأول مرة في الجزائر على غير العادة، فالمسلم به يكون الغلق يومي العيد لتعود المحلات للنشاط من جديد ابتداء من اليوم الثالث للعيد، لكن هذه المرة بقيت المحلات موصدة أبوابها أمام الزبائن طيلة خمسة أيام كاملة.
عيد الأضحى يتزامن مع التحضيرات للمحليات ومخاوف من تجاهل انشغالات المواطن
وقال الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ل''الخبر'' إن نسبة الاستجابة للنداء الذي وجه للتجار لضمان الحد الأدنى للخدمة خلال أيام العيد كانت ضعيفة ولم تتجاوز 20 بالمائة، وأرجع المتحدث ذلك إلى عدم وجود نص قانوني لإلزام التجار بالعمل مثلما سبق لاتحاد التجار المطالبة به منذ سنوات. وتناولت ''الخبر'' قبل العيد الموضوع بالتأكيد أن مشروع القانون لا يزال في أدراج الحكومة منذ سنتين ولم يتم لحد الآن الإفراج عنه.
وحمل الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين المسؤولية للحكومة، كون مشروع القانون الخاص بالمداومة حبيس أدراجها منذ العام الماضي دون أن تتحرك رغم نداءات اتحاد التجار، مؤكدا أن الأزمة ستتكرر وبحدة أكبر في حال لم يتم الإفراج عن القانون قبل عيد الأضحى، خصوصا وأن هذا العيد سيتزامن مع تحضيرات الحكومة للانتخابات المحلية، معبرا عن تخوفه من أن تهتم الحكومة بالتحضير للمحليات وتتجاهل ما يهم المواطن وانشغالاته.
أسعار الخضر والفواكه ترتفع ب100 إلى 150 %
وأكد الطاهر بولنوار على ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفواكه بنسبة تراوحت بين 100 و150 بالمائة خلال أيام العيد بسبب النقص الكبير في الفلاحين، وحسب المعلومات فإن الأسعار ستعود لطبيعتها ابتداء من السبت القادم.
وأشار المتحدث إلى أن أزمة الحليب لا تزال متواصلة في عدد من الولايات بسبب نقص التموين من مصانع الإنتاج، كما أن ندرة المياه المعدنية لا تزال مستمرة بسبب نقص التوزيع والتموين ورفع سعرها ب5 دنانير من قبل الموزعين، ناهيك عن المخابز التي لا يزال عدد منها مغلقا.
من جهته، أكد فاروق طيفور مسؤول الاتصال بوزارة التجارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نصا قانونيا ينظم المداومات خلال الأعياد والعطل موجود على مستوى الحكومة، وأضاف أن الهدف من هذا النص القانوني هو ''الوصول إلى حد مقبول في مجال تموين المواطنين بالسلع الاستهلاكية الأساسية'' من خلال تنظيم مداومات لنشاط المخابز وتجار المواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه في الأعياد الدينية والوطنية.
وسيأتي هذا الإجراء لمعالجة ظاهرة توقف التجار عن ممارسة نشاطهم في العديد من ولايات الوطن، ولاسيما في الجزائر العاصمة، خصوصا في عيدي الفطر والأضحى والأعياد الوطنية وعطل نهاية الأسبوع. وينتظر أن يحدد هذا النص التنظيمي كيفيات تنظيم عمليات المداومة بشكل يسمح ببقاء عدد كاف من المحلات التجارية مفتوحة خلال الأعياد بكل منطقة عمرانية.
وكانت ''الخبر'' قد تناولت الموضوع قبل أيام من العيد على لسان الحاج الطاهر بولنوار المكلف بالإعلام باتحاد التجار، حيث طالب الوزير الأول بالإفراج عن قانون المداومة الموجود حبيس أدراج الحكومة منذ سنتين.