محكمة نانتير تقضي غيابيا بالحبس 5 سنوات في حق الخليفة وغرامة ب375 ألف أورو

المحامي يسعد ل"الفجر": القانون الجزائري أشد من القانون الفرنسي والعقوبة في الجزائر ستكون أكبرحكمت محكمة نانتير الفرنسية، على رجل الأعمال السابق رفيق خليفة، بالسجن خمس سنوات، لإدانته باختلاس الملايين لدى إفلاس مجموعته في 2002، وغرامة مالية ب375 ألف أورو، في حين أسقطت كل التهم عن زوجته السابقة.وأدانت المحكمة الفرنسية، عبد المومن الخليفة، بترتيب عملية ”نهب” لشركته قبل تصفيتها من خلال ”إفراغها من بعض أهم أصولها”، وفي طليعتها أملاك وسيارات فخمة، بعد محاكمته غيابيا، وهو حاليا معتقل في الجزائر التي تسلمته في نهاية 2013، من السلطات البريطانية التي اعتقلته في لندن 2007، وأسقطت المحكمة كل التهم عن الزوجة السابقة.وتعود وقائع القضية إلى جويلية 2003، عندما اختفت جميع حواسيب شركة الطيران ”إيروايز” من مختلف المكاتب، في الوقت الذي وضعت الشركة تحت التصفية القضائية، وقد التمست النيابة في جوان الفارط ثلاث سنوات سجنا ضد خليفة. كما يتابع في القضية عشرة أشخاص آخرين، منهم موثق وممثلون سابقون للشركة بفرنسا، ومقاول في البناء ومجهز في الطيران. وفي ذات السياق، قال المحامي والحقوق نور الدين بن يسعد، في اتصال مع ”الفجر”، أن الحكم الذي نطقت به محكمة نانتير في حق خليفة، لن يؤثر بأي شكل من الإشكال في قضيته الأم بالجزائر، والتي من المنتظر برمجتها خلال الدورة الجنائية المقبلة أمام مجلس قضاء البليدة، وأشار الى أن الوقائع المتابع بها خليفة عبد المؤمن، في فرنسا، لها علاقة بقضايا تمس النظام العام الفرنسي، ووقعت على الأراضي الفرنسية وتخضع لقانون العقوبات الفرنسي، معتبرا أنها قضية ثانوية بسيطة بدليل أن النيابة العامة التمست في حقه عقوبة 5 سنوات حبس عن جنحة الإفلاس وخيانة الأمانة والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، في حين أن القضية المتابع بها أمام القضاء الجزائري لديها وصف جنائي، وأضاف أن الحكم لن يؤثر في القضاء الجزائري لأن القضيتين مختلفتان، وهذا الحكم كان غيابيا باعتبار أن الجزائر لم تسلم الخليفة لفرنسا للمحاكمة لأنها لن تسلم رعاياها حسب القانون الجزائري للمحاكمة في دول أجنبية، مضيفا أن القانون الجزائر أشد من الفرنسي وأن العقوبة ستكون أكبر.من جهته، أكد الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، في اتصال مع ”الفجر”، أنه لا يمكن إنكار أن هناك تماطلا وتعطيلا فيما يتعلق بتحديد تاريخ محاكمة عبد المؤمن في الجزائر مقارنة بفرنسا التي نطقت بالحكم.