محكمة مصرية تحظر نهائياً حزب داعم لمرسي

قال مصدر قضائي، أن محكمة مصرية قضت، الأحد، بتأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة حزب "الاستقلال" المعارض وهو أحد أحزاب التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما يعد حكماً نهائياً غير قابل للطعن.وأوضح المصدر، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة في عابدين (وسط القاهرة)، اليوم الأحد، قضت بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، والمقتضي فيه بحظر أنشطة حزب الاستقلال ورفض الاستئناف المقدم من الحزب الذي يرأسه الكاتب مجدي أحمد حسين (المحبوس منذ جويلية الماضي على ذمة اتهامات بالعنف والتحريض على العنف).وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم في دعوى قضائية رفعها رئيس محكمة سابق (عمرو عبد الرازق) تطالب ب"ضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال باعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى (تحالف دعم الشرعية) المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي والتابع لجماعة الإخوان".وجاء الحكم ليكون الثاني من نوعه بحق أحزاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بعد قرار حلّ حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في 9 أوت الماضي.من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقلال، إن :"الحكم نهائي وغير قابل للطعن"، مشيراً إلى أن هيئة دفاع الحزب ستطلع على منطوق الحكم خلال يومين وفق القانون المصري، مشيراً إلى أن ما تم للحزب رسالة لكل أحزاب التحالف بوقف أنشطتهم.و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية جوان 2013، ويضم 14 حزباً وحركة شبابية ونسائية أبرزها أحزاب "البناء والتنمية"، "الأصالة"، و"الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي)، إلى جانب الجبهة السلفية.وشهد التحالف خلال الشهور الماضية، انسحاب حزبي الوسط (ذي توجه إسلامي)، والوطن (سلفي)، رغبة منهما في إنشاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير/جانفي 2011.