محكمة عزازفة تنظر اليوم في القضية يزوّرون الوثائق للحصول على الجنسية الفرنسية

 تنظر، اليوم، محكمة الجنح بعزازفة، في قضية تزوير وثائق للحالة المدنية ببلدية ايت خليلي للحصول على الجنسية الفرنسية، علما أن القضية تم تأجيلها الاثنين الماضي بطلب من دفاع أحد المتهمين الموقوفين بسبب غياب بعض الشهود ومتهمين. تعود وقائع القضية إلى شهر جويلية 2010، حين تلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازفة  مراسلة أبرقها مواطن من فرنسا، أخبره من خلالها أن مصالح الحالة المدنية لبلدية آيت خليلي تصدر وثائق مزورة تستخدم للحصول على الجنسية الفرنسية. وسمح التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن في القضية بتوقيف عناصر هذه الشبكة المتكونة من 32 شخصا، أودع 8 منهم الحبس المؤقت، من بينهم ثلاثة نساء. ولدى تفتيش بيت أحدهم عثر لديه على أجهزة سكانير وآلة تصوير، وغيرها من المواد المستعملة في تزوير وثائق الحالة المدنية، إلى جانب ملفات ووثائق الحالة المدنية المزورة المنجزة لفائدة مواطنين راغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية.