محكمة دلس تنظر في قضية صفقة مصنع "أقريفات " مع الجماعات الإرهابية بعد 10 أشهر من التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن

افتتحت محكمة دلس بداية هذا الأسبوع القضية التي كانت بوادرها في فيفري الماضي والمتعلقة بالمتاجرة بالمتفجرات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها التي تستهدف مصالح الأمن
قالت مصادر عليمة أن محكمة دلس ببومرداس أعادت فتح التحقيق الخاص بالمتاجرة بالمتفجرات والمواد التي يتم بها صناعة القنابل التقليدية بالإضافة إلى عملية التزوير قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات من أجل الفصل فيها والمتورط فيها 9 متهمين خمسة منهم من عنابة وإثنين من بومرداس وواحد من الروبية وآخر سائق تم استئجاره.
ويتعلق الأمر بمدير مصنع"أقريفات " المختص في صناعة الأسمدة الفلاحية بعنابه ومسير المصنع ومهندس بذات المصنع الذي قام بتزوير الوثائق بالإضافة إلى إبنة المدير التي هي في حالة فرار
أما المتهمين المنحدرين من ولاية بومرداس فيتمثلان في فلاحين، بالإضافة إلى متهم من الروبية قام بجلب البضاعة في حين تم الإفراج المؤقت على السائق التي تم استئجاره.
تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر فيفري المنصرم أين تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي مدعمة بقوات مكافحة الإرهاب من توقيف شاحنة "سيمي رومورك " بمنطقة بغلية أين كانت قد أقامت حاجزا أمنيا بعد ورود معلومات بوجود تحركات مشبوهة بالمنطقة ولما قامت القوات بتفتيش المركبة عثرت على 100قنطار من الأسمدة الفلاحية التي تم جلبها من ذمصنع "أقريفات " المتواجد على مستوى ولاية عنابة والمختص في صناعة الأسمدة الفلاحية وعلى كميات هائلة من المواد الكيميائية التي تخصصها العناصر الإرهابية في صناعة المتفجرات والقنابل، وبعد مدة من التحقيق الأولي تبين أن الشاحنة كانت مستأجرة كما أنها قادمة من ولاية عنابة بعد أن تحصلت الجماعة التي كانت وراء هذه الصفقة على رخصة مزورة من أجل نقل هذه المواد.
وقد رجح أن هذه الصفقة كانت بين المتهمين والعناصر الإرهابية التي كانت متواجدة بجبال بومرداس من أجل صناعة كمية معتبرة من القنابل التقليدية .
يذكر أن أسعار البطاطا في الجزائر وفي تلك الفترة عرفت ارتفاعا مذهلا بسبب هذه الممارسات وكذا الإجراء التي أقرته وزارة الفلاحة القاضي بنقل الأسمدة من مكان إلى آخر برخصة تمنحها مديريات الفلاحة عبر ولايات الوطن وهذا مالم يكن مطبقا في هذه القضية.