محكمة جنايات العاصمة تعيد النظر في قضية الإعتداء الارهابي على قصر الحكومة أكتوبر المقبل

سيتم برمجة المحاكمة بعد النقض بالطعن في قضية الإعتداء الذي استهدف في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة مخلفا 20 قتيلا و 222 جريحا و الذي تورط فيها 18 شخصا خلال الدورة الثانية لمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة المقررة إبتداءا من أكتوبر المقبل حسبما علم اليوم الأحد لدى محامين.وبعد قبول الطعن بالنقض الذي أدرجه المتهمون و النيابة لدى المحكمة العليا ضد الحكم الذي صدر في مارس 2012 من المحتمل برمجة هذه القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة في أكتوبر المقبل حسبما أكدته لوأج الأستاذة خنوف حضرية محامية معتمدة لدى المحكمة العليا.ويتم متابعة 18 شخصا 9 منهم في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال فيما تم الحكم على 16 آخرين في مارس 2012 بالإعدام من بينهم 8 غيابيا.ويشير قرار الإحالة الى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".وتم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.وحسب ذات المصدر كانت مصالح الأمن قد "اكتشفت في نفس اليوم (11 أبريل 2007) سيارة مفخخة أخرى مركونة بشارع جنان المالك ببلدية حيدرة و التي تم تفكيكها فيما بعد".وأوقفت ذات المصالح المشتبه فيهما س.ع و ع.ك كما تمكنت من كشف "الخلية السرية التي نفذت الإعتدائين التابعة لكتيبة الأرقام".كما حددت مصالح الأمن هوية منفذ الإعتداء ضد قصر الحكومة ب.م المدعو معاذ بن جبل.وخلال إستجوابه اعترف س.ع "بتورطه في هذين الإعتدائين" و إلتحاقه بهذه الجماعة الإرهابية بتوسط من ع.ك و أن ب.م (الإنتحاري) أقنعه بتجنيد المتهمين الآخرين في هذه القضية.كما اعترف بأن الإرهابي غ.ر كلفه بتصوير مقر إنتربول بالدار البيضاء و هي مهمة قام بتنفيذها.وكان غ.ر قد كلف المتهم ب.ح بتصوير مقر إنتربول بالجزائر العاصمة مع أخذ صور عبر الساتل عبر الإنترنيت.ومن جهته إعترف س.ع بأن غ.ر كلفه بالتوجه بسرعة إلى قصر الحكومة لتصوير الإنفجارات.