محكمة تيبازة تقرر تأجيل القضية للأسبوع القادم

قررت المحكمة الابتدائية لتيبازة،‮ ‬في‮ ‬جلسة ترأستها القاضية راضية بن‮ ‬غزال،‮ ‬تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة،‮ ‬مليك بوجوهر،‮ ‬المتورط رفقة متهمين اثنين آخرين في‮ ‬قضية فساد إلى الأسبوع القادم‮. ‬وجاء قرار التأجيل في‮ ‬أول جلسة محاكمة للمتورط الرئيسي‮ ‬السيناتور بوجوهر المتواجد رفقة متهمين اثنين رهن الحبس الاحتياطي‮ ‬منذ أوت الماضي،‮ ‬بقرار من قاضي‮ ‬التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح‮ ‬طلب مزية‮ ‬غير مستحقة‮ ‬و استغلال النفوذ‮ ‬و الإساءة للوظيفة‮ ‬،‮ ‬بعد طلب ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد،‮ ‬محمد خيار،‮ ‬لغياب الشهود حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد أطراف القضية‮ ‬6‮ ‬منهم ثلاثة متهمين‮ (‬منهم المتهم الرئيسي‮) ‬وضحية وثلاثة شهود‮. ‬كما رفض قسم الجنح لمحكمة تيبازة طلب دفاع المتهم الرئيسي‮ ‬ممثلا بالأستاذ مقران أيت العربي‮ ‬للإفراج عن موكله،‮ ‬فيما تم تأجيل القضية إلى جلسة تاريخ‮ ‬21‮ ‬أفريل الجاري،‮ ‬حسب ما لوحظ بعين المكان‮. ‬وتمت جدولة قضية السيناتور،‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يمثل حزب التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتم فصله نهائيا من صفوف الحزب في‮ ‬قرار تأديبي،‮ ‬عقب توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬يقدر ب2‮ ‬مليون دج‮ ‬يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في‮ ‬قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري‮ ‬الذي‮ ‬هو لدى المصالح الإدارية‮. ‬وبتاريخ‮ ‬16‮ ‬أوت الماضي،‮ ‬أصدر حزب‮ ‬الارندي‮ ‬قرارا‮ ‬يقضي‮ ‬بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في‮ ‬قرار للمكتب الوطني‮ ‬حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى،‮ ‬مؤكدا أنه‮ (‬قرار الفصل‮) ‬استند إلى أحكام القانون الأساسي‮ ‬للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬وكذا النظام الداخلي‮ ‬الذي‮ ‬صادق عليه المجلس الوطني‮ ‬للأرندي‮. ‬وبتاريخ‮ ‬4‮ ‬سبتمبر،‮ ‬قاطع حوالي‮ ‬20‮ ‬عضوا من مجلس الامة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية‮ ‬2018‮ /‬2019‮ ‬التي‮ ‬ترأسها رئيس المجلس وقتها،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬تضامنا مع زميلهم بوجوهر الموقوف في‮ ‬قضية الفساد المذكورة سابقا‮. ‬وتقضي‮ ‬إجراءات القانون الجزائي‮ ‬في‮ ‬قضايا التلبس لاسيما منها أحكام المادة‮ ‬111‮ ‬وكذا المادة‮ ‬128‮ ‬من الدستور التي‮ ‬استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة‮ ‬يومها ب توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي‮ ‬دون انتظار‮ . ‬وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي‮ ‬وتوقيف المتهم،‮ ‬يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي‮ ‬ينتمي‮ ‬لها العضو المتورط متلبسا في‮ ‬قضية ما على أن‮ ‬يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها‮ (‬الحصانة‮)‬،‮ ‬إلا أنه‮ ‬يبقى قرار الغرفة البرلمانية بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة‮ ‬111‮ ‬من قانون العقوبات‮.‬