محكمة بجاية أدانت الأب غير الشرعي وشقيقه أيضا سنة سجنا لامرأة نسبت مولودها إلى غيرها

 عالجت محكمة الجنايات ببجاية قضية امرأة أنجبت طفلا بعيادة التوليد، وبتواطؤ مع أفراد آخرين نسبته إلى زوجة صديقها المتسبب في حملها، وذلك بتقديم الدفتر العائلي للأسرة دون انتباه من الزوجة الحقيقية، وهو ما جعل المحكمة تدين الزانية منتحلة الشخصية وصديقها وشقيقه، بسنة سجنا نافذة بتهمة تقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تضعه في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته مع التصريح الكاذب للزاني وانتحال اسم الغير للزانية.
تفيد أرواق القضية بأن المتورطين لم ينكشف أمرهم، إلا بعدما تصفحت الزوجة الحقيقية للمتهم الدفتر العائلي فوجدت اسم طفلة مدونا، وهي التي لم تلدها بطنها، فتوجهت إلى مصلحة الحالة المدنية شاكية ومستفسرة عن كيفية تسجيل مولودة باسمها، ما دفع بمسؤولي المصلحة إلى فتح تحقيق امتد إلى المصلحة الإدارية لعيادة التوليد لينكشف كل شيء. وتبين من خلال قرار الحالة أن المتهم الذي كان يقيم علاقات غير شرعية مع خليلته، يشتغل مصلحا للسيارات رفقة شقيقه في نفس المحل، ولما حل وقت وضع الحمل طلب المتهم من أحد أصدقائه نقل المرأة الحامل إلى عيادة التوليد وقدمها على أساس أنها زوجة شقيقه فسلمه الدفتر العائلي الخاص به. وبعد وضع الحمل وهو من جنس أنثى، قام أعوان الإدارة بتسجيلها في الدفتر العائلي بشكل عادي، كما قام عون المصلحة بنقل الدفتر العائلي إلى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية، أين تم تقييد المولودة بشكل رسمي، وتقدم المتهم واسترجع الدفتر العائلي وسلمت له شهادة ولادة. وقد استمعت المحكمة لشهادات ضابط الحالة المدنية الذي قيّد المولودة، وكذلك للمرأة التي تولت رعاية المولودة بعد أن أكدت لها المتهمة الأم أن مشاكل كثيرة تربطها مع زوجها، بينما قالت الزوجة الحقيقية للمتهم إن هذا الأخير أخذ الدفتر العائلي وبرر لها ذلك باستخراج بعض الوثائق الإدارية، كما تعمّد تركه بالمحل التجاري قصد استعماله لأغراض غير شرعية.