محكمة القطب تقضي بإجراء تحقيق تكميلي في القضية

تضخيم فواتير الشحن البحري والنقل المتعلقة بمشروع محطة توليد الكهرباءقرر، نهاية الأسبوع المنصرم، قاضي محكمة القطب بسيدي أمحمد، إجراء تحقيق تكميلي في ملف قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، و التي توبع فيها كل من المدير السابق بشركة "ترقة" للكهرباء ووكيل عبور "سيرين"، بالإضافة إلى أشخاصا معنوية تم استدعائهم من بينهم مكتب عبور "سرين" وشركة "إسكاتي" للكهرباء وممثل شركة "أوراسكوم" الجزائر فيما تغيب عن الجلسة الرئيس المدير العام لشركة "أوراسكوم" مصر الذي صدر ضده أمر بالقبض، بعد أن قاموا بتضخيم فواتير شحن النقل البحري التي تخص استيراد أجهزة التبريد و التهوية لإنجاز محطة توليد الكهرباء بعين تموشنت بسعة 1200ميغاواط.تفاصيل القضية وحسب ما دار في الجلسة العلنية انطلقت بعد أن أعلنت شركة "ترقة" للكهرباء التابعة لسونلغاز عن مناقصة دولية مفتوحة تخص استيراد أجهزة التبريد والتهوية من اجل انجاز محطة توليد الكهرباء بمنطقة "ترقة" بعين تمونشت ليقوم المتهم "دراجي ع" المدير السابق للشركة بإبرام تلك الصفقة مع 4 شركات تمثلت في أوراسكوم الجزائر، أوراسكوم مصر، ألستوم الجزائر و ألستوم فرنسا وبلغت قيمة الصفقة حوالي ملياري دولار نهائية وغير قابلة للمراجعة وبعد استيراد المعدات التي تم شحنها عن طريق شركة النقل "سي ا ما اس جي ام" بميناء اسطنبول وبعد الإجراءات التي تخص الجمركة تم إدخالها عن طريق ميناء الجزائر شهر جوان الماضي أين تم التوصل إلى وجود مخالفات و خروقات فيما يخص قانون الصرف وتبين أن هناك تضخيم في فاتورة الشحن التي بلغت قيمتها 27 ألف دولار غير انه تم التصريح ب 40 ألف أورو بلغت قيمة الثغرة المالية 200 مليون سنتيم. وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق معمق في القضية تم التوصل من خلاله إلى المشتبه فيهم في القضية منهم المتهمين في قضية الحال والأشخاص المعنوية التي تمثلت في الشركات فيما لا يزال الرئيس المدير العام لشركة "ارواسكوم" للإنشاء و الصناعة مصر في حالة فرار وصدرت ضده مذكرة دولية بالامر بالقبض.وخلال استجواب المتهمين في القضية من أشخاص مادية و معنوية أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم وأكدوا أن شركة "ارواسكوم" مصر هي التي تكفلت بدفع مبلغ الفاتورة . من جهته وكيل العبور المتهم في القضية أكد انه تكفل بعملية الجمركة وقام باستلام الفواتير من "ارواسكوم" للإنشاء والصناعة، أما فيما يخص ممثل شركة "اوراسوكوم" الجزائر فصرح أن الأخيرة ليست لها مسؤولية في قضية تضخيم فاتورة الشحن. وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين، رافعت النيابة العامة و أكدت أن الجرم ثابت في حق المتهمين والتمست 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بضعف قيمة المخالفة ضد المدير السابق لشركة "ترقة" ووكيل العبور و غرامة 4 أضعاف محل المخالفة ضد الشركات و7 سنوات حبسا ضد المدير السابق "لاوراسكوم" وغرامة ضعفي المخالفة مع تأييد أمر بالقبض.