محكمة العدل الاوروبية أكدت "دون ترك أي مجال للشك" أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل

أبرز سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني الأهمية التي يكتسيها قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الفارط والذي أكد "بوضوح" و "دون ترك أي مجال للشك" بأن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل، لشعبه الحق الشرعي في تقرير مصيره و بالتالي فإن المغرب لا يمكنه الإدعاء "بأي شكل من أشكال السيادة عليه".و صرح السفير خلال لقاء متبوع بنقاش نظم يوم الخميس الفارط بالبرلمان الاوروبي ان "محكمة العدل الاوروبية اكدت بوضوح و دون ترك أي مجال للشك أن المغرب و بالنظر الى القانون الدولي و مبدأ تقرير مصير الشعوب لا يحق له و لا يمكنه الإدعاء بأيشكل من أشكال السيادة على إقليم الصحراء الغربية باعتباره إقليم مستقل "منفصل و متميز".و كانت الهيئة القانونية العليا للاتحاد الاوروبي قد أكدت في نهاية ديسمبر الفارط أن اعتبار إقليم الصحراء الغربية تابع لمجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب مناف لمبدأ القانون الدولي.و بعد الإشارة الى طابع "المنفصل و المتميز" الذي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة لإقليم الصحراء الغربية أكدت محكمة العدل الاوروبية في قرارها أنه "يستحيل اعتبار عبارة تراب المملكة المغربية التي تحدد المجال الاقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شاملة للصحراء الغربية و من تمة أن تكون هذه الاتفاقات قابلة للتطبيق على هذا الإقليم".لدى تدخله خلال هذا اللقاء الذي نظمته المجموعة السياسية للحزب الشعبي الاوروبي بحضور سفراء دول الضفة الجنوبية للمتوسط و مسؤولين ساميين اوروبيين ان الاتحاد الاوروبي ذكر السيد بلاني بأن الاتحاد الأوروبي "اعترف بصريح العبارة بالطابع الالزامي لهذا القرار الذي يفرض على حد سواء على لمؤسسات الأاوروبية و الدول الأعضاء في الاتحاد".و في هذا الصدد دعا البرلمان و المؤسسات الأوروبية إلى "تحمل" المسؤولية -في إطار احترام دولة القانون- بخصوص ما يترتب عن أي اتفاق موجود أو مستقبلي مع المغرب لحماية المصالح الثابتة للشعب الصحراوي خصوصا في غياب موافقة صريحة من قبل ممثله الوحيد و الشرعي جبهة البوليساريو".وأكد السيد بلاني في هذا السياق أن "دولة القانون غير قابلة للتفاوض" وأن "شروطها الشرعية والسياسية والأخلاقية لا يمكن أن تكون محل تسويات بديلة تضع الاعتبارات المبدئية في المرتبة الثانية".وأعرب سفير الجزائر ببروكسل عن ارتياحه للتصريح الأخير المفوض الأوروبي لسياسة الجوار و مفاوضات التوسيع جوهان هان أمام مجلس أوروبا حول "دولة القانون" التي "لا يمكن" على حد قوله أن تكون محل تفاوض والتي يجب تطبيقها دون أي استثناء".وقد أكد دبلوماسي أوروبي سامي أن قرار محكمة العدل الأوروبية -الذي خلص يوم 21 ديسمبر الفارط إلى أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية- "ملزم" للاتحاد و دوله الأعضاء.في هذا الشأن أوضح المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقسم العمل الخارجي الأوروبي نيكولا ويسكوت في لقاء لتبادل وجهات النظر مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أن "قرار محكمة العدل الأوروبية ملزم للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ونحن نعيش في دولة قانون ويجب أن نحترم كل قرار صادر عن العدالة".