محكمة الاستئناف تؤيد الحكم ب 8 سنوات سجنا ضد الرئيس المدير العام السابق ل"يونيون بنك"

أيدت محكمة الإستئناف للجزائر اليوم الأحد الحكم بثمان سنوات سجنا نافذا الصادر في مارس 2014 من قبل المحكمة الإبتدائية للعاصمة ضد الرئيس المدير العام السابق ل"يونيون بنك" براهيم حجاس بتهمة تبديد المال العام.و كان براهيم حجاس قد أدين بتهمة تبديد أموال عمومية سنة 2004 على حساب بنك الفلاحة و التنمية الريفية.كما أدين المتهم ب"تكوين عصابة أشرار والإحتيال وإفلاس غير قانوني وخرق القوانين المعمول بها في مجال حركة الرساميل من وإلى الخارج". وكان "يونيون بنك" قد قام بعدة صفقات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بنك الفلاحة و التنمية الريفية الذي اكتشف أن العديد من ملفات القروض لا تتوفرعلى ملفات تأسيسية حسب قرار الإحالة.و أجمع عمال البنك خلال التحقيق حسب نفس المصدر على أنهم تلقوا تعليمات من حجاس براهيم و أولاده (ك و ش) لإصدار السفتجات.و كان براهيم حجاس قد نفى خلال المحاكمة التهم الموجهة إليه موضحا أنه كان يشغل آنذاك منصب رئيس مجلس الإدارة و أن مهمته الاساسية كانت البحث عن المستثمرين في الخارج.و في قضية فساد أخرى كان قد سبق لمحكمة الشراقة و أن أصدرت حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا في مارس 2014 ضد حجاس إبراهيم لارتكابه جنح "التعدي على الملكية العقارية و المشاركة في تبديد أموال عمومية".و قد تم توقيف ابراهيم حجاس بالمغرب بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بموجب أمر دولي بالقبض ليتم تسليمه للجزائر بعد حوالي 10 سنوات قضاها فارا.وتم حل "يونيون بنك" عام 2004 بحكم قضائي ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990.