محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الصادر في حق إبراهيم حجاس

أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بثماني سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية يونيون بنك، المدير العام إبراهميم حجاس بتهمة إهدار المال العام.وقضت أمس محكمة الاستئناف بالعاصمة بنفس الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية شهر مارس من سنة 2014 ضد المتهم الرئيسي، المدير العام ليونيون بنك إبراهيم حجاس، وذلك بالحبس النافذ لمدة ثماني سنوات كاملة بعد إدانته بتهم إهدار المال العام ومخالفة قانون الصرف والاحتيال والتزوير وتكوين جمعية أشرار، والتي راح ضحيتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية سنة 2004.وكانت المحكمة الجنائية بالشراڤة قد أدانت المتهم إبراهيم حجاس خلال شهر مارس من سنة 2014، ب10 سنوات حبسا نافذا بتهم التلاعب بالعقار العمومي وتبديد ممتلكات عمومية. علما أن إبراهيم حجاس تم إيقافه بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بالمغرب إثر صدور مذكرة توقيف دولية في حقه صادرة عن العدالة الجزائرية بعد 10 سنوات من الفرار من العدالة.