محفوظ عدول رئيس حزب النصر الوطني من تيزي وزو

صرّح محفوظ عدول، رئيس حزب النصر الوطني، أمس، أنه ليس هناك متسع من الوقت لإجراء تعديل في الدستور قبل الاستحقاقات الرئاسية التي ستنظم بعد أشهر قلائل، مشيرا إلى أن حزبه لا يملك أي موقف إزاء ذلك مادام أنه لا يحوز على مسوّدة مشروع التعديل إلى حد الساعة بهدف الإطلاع على مضمونه.أكد رئيس حزب النصر الوطني وخلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش التجمع الشعبي الذي نظمه بدار الثقافة مولود معمري بمدينة تيزي وزو، على أن حزبه لا يملك صلاحية إتخاذ قرار مساند أو معارض في مسألة تعديل الدستور قبل الاستحقاقات الرئاسية القادمة "ليس بوسعنا حاليا الفصل في الأمر مادام أننا لا نملك أية مسودة عن مشروع تعديل الدستور ولم نطلع بعد على مضمونه الذي يجب أن يكون الحزب على دراية بأدّق تفاصيله". مضيفا في الشأن ذاته، "ليس هناك متسع من الوقت في الحقيقة للتطرق إلى إمكانية إجراء تعديل الدستور أو عدمها قبل الرئاسيات المقبلة التي من المرتقب تنظيمها خلال شهر أفريل المقبل". من جهة أخرى، عن موقف حزب النصر الوطني المتعلق بمساندة التوجه نحو عهدة رابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صرّح عدول محفوظ بأن الرئيس هو الوحيد المعني بالأمر، وإلى حد الساعة لم يعلن عن ذلك. موضحا أن موقف الحزب سيصدر مباشرة بعد فصل الرئيس في قرار ترشحه خلال الاستحقاقات المقبلة أو الانسحاب وفسح المجال أمام الآخرين. كما لم يمنع عدول بأن يكون لحزبه موقف مساند لأي مترشح شرط أن يكون رجل الإجماع الوطني، وهي نفس الأسباب -بحسبه- التي دفعته شخصيا إلى مساندة رئيس الجمهورية خلال ترشحه في الانتخابات الرئاسية سنة 1999، مضيفا أن الغاية القصوى التي يوليها الحزب أهمية بالغة في الوقت الراهن تكمن في سبل تحقيق استقرار شامل للبلاد على كافة الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية. وعرّج رئيس حزب النصر الوطني، عن الأسباب التي جعلت حزبه يرفض الانخراط ضمن مجموعة الأحزاب السياسية العشرين المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، حيث أكد بأن حزبه يملك برنامجا يدافع عنه بمحض إرادته، فضلا أن ليس هناك اية حاجة لتشكيل هذا التكتل في الوقت الراهن، وذلك في ظل غياب أية معطيات أو دلائل توحي بقيادة رئيس الجمهورية لعهدة رابعة. وفيما يخص قضية ترشحه على رأس الحزب لخوض غمار الرئاسيات المقبلة، أكد محفوظ عدول، بأنه هناك عدة نداءات مساندة لذلك يقودها أعضاء المكاتب الولائية التابعة لحزبه. إلا أن القرار النهائي يعود إلى المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد اجتماعا له في غضون الأيام القليلة المقبلة "إذا رأى المجلس أن هناك مصلحة للوطن من ترشحي فلا أمانع ذلك".