محطة توليد الكهرباء بالأشواط / جيجل

جدل حول صفقة ب 7 ملايين أورو منحت لشركة روسية بالتراضييوجد المولد الثالث لمحطة توليد الكهرباء بالأشواط – جيجل – في حالة توقف نتيجة العطب الذي أصابه منذ 18 شهرا، وهو ما يكلف المحطة خسارة تقدر ب 700 مليون سنتيم.
ويحمل بيان للفرع النقابي إدارة المحطة ومديرية القطب الجهوي لصناعة الكهرباء والغاز بعنابة المسؤولية بسبب عدم مباشرة عملية الاصلاح، وذلك على الرغم من إشعار هذا الأخير بالعطب طبقا للمذكرة المرسلة من طرفه تحت رقم 1592 والتي تدعو فيها ادارته إلى ضرورة الحرص على إشعار إدارة القطب بكل الأعطاب التي تصيب وحدات الإنتاج والتوزيع خلال ساعات العمل وأثناء الأيام المفتوحة للعطل القانونية. وحسب بيان النقابة دائما المدعم بمجموعة من الوثائق والرسائل في البحث عن متعامل أجنبي مختص في اصلاح مثل هذه الأعطاب لم يكن مجديا لاستغراقه مدة طويلة على صفقة القيام بالعملية والتي تمت بالتراضي مع شركة روسية (TECHNOPROMEPORT) مقابل 7 ملايين أورو حيث سجل الفرع النقابي عدم التكفل الجاد والنوعي بإصلاح العطب بداية بوضعه في الخدمة أثناء تعرضه للرطوبة من طرف تقنيين روسيين الذين طالبوا حينها إدارة المحطة بضرورة القيام باصلاحه نهائيا تجنبا لتعرضه لأعطاب أخرى تكون أكثر تكلفة وهو ما لم يتم، ليتعرض الى عطب بعد ستة أشهر من إعادة تشغيله استمر ل 18 شهرا كاملا.
فضلا عن تنديد الفرع النقابي حسب الرسالة الموجهة إلى المدير العام لمجمع سونلغاز سنة بعد توقف العمل بالمولد رقم 3 بالإجراءات الإنفرادية لمسؤولين اعتبروهم غير قادرين على إبرام صفقة لصيانة المولد والذين لم يتخذوا أي إجراء عملي لإصلاح العطب إلى ذلك تم تذكير المدير العام عبر مراسلة ثانية بتاريخ 2011/3/12 بخصوص سياسة الهروب إلى الأمام وعدم تحمل المسؤولية في ما آلت إليه محطة توليد الكهرباء بجيجل مطالبين في ذات السياق بالإسراع في إعادة تشغيل المولد رقم 3 والكف عن التستر وراء إعذارات واهية إلى جانب المطالبة بتقليص سياسة التنازل عن صيانة المحطة لمتعهد بالمناولة ولأطراف عاديين كما تم التذكير أيضا بالإجراءات التعاقدية التي تمت مع الشركة الروسية والتي لم تأت بجديد بداية من التأخر المسجل في عملية الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالبحث عن شركة أجنبية لإصلاح العطب الذي أصاب المولد الكهربائي رقم 3 والتي لم يتم الإعلان عنها إلا بعد سنة من توقف العمل بالمولد بل الأخطر من ذلك حسبهم فإن إنجاز وتركيب أجهزة ومولدات إنتاج الكهرباء بمحطة الأشواط كانت من طرف متعاملين من روسيا وبالتالي تضيف الرسالة كان الأجدر بالمديرية العامة التعامل مباشرة مع هذه الشركة لكنها فضلت في البداية البحث عن استشارة لدى الإيطاليين من خلال إرسالها عدة أعمدة من المولد الكهربائي المعطل إلى متعامل إيطالي والتي لم يتم إرجاعها أو إصلاحها لحد اليوم بل ولم يتم التوقف عند هذه الحالة بل طلبت الإدارة من خبير بلجيكي معاينة وضعية المولد الكهربائي العاطل عن العمل قبل تحويل طلب الإصلاح إلى الشركة الروسية من أجل مد المحطة ب 13 عمودا لإصلاحه
لكن طلب الشراء المحول الى الشركة الروسية وصلها مباشرة بعد دخولها العطلة السنوية ليتم بعد سنة الاعلان عن مناقصة دولية جديدة وأمام عدم جدوى المناقصة لثلاث مرات تم ابرام الصفقة مع الشركة الروسية بالتراضي وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات المتعلقة بقيمة الصفقة المقدرة ب 7 ملايين أورو وكذا طريقة تحويل المبلغ بالعملة الصعبة لحساب الشركة الروسية وايضا بخصوص التوقيع على عقد لضمان نجاعة اصلاح المولد الكهربائي رقم 3 وبداية وصول الأجهزة أي ما معناه انتظار 28 شهرا لاصلاح العطب حسب ذات المصادر.
وحول هذه التهم الموجهة للمديرية الجهوية وادارة محطة توليد الكهرباء بالأشواط اتصلت «النصر» بالسيد الهاشمي راشدي عبد المجيد مدير المحطة الذي أوضح «بأن جميع الصفقات التي قامت بها المحطة خضعت لقانون الصفقات وبالتالي فإن الادارة التزمت بالقوانين، حيث كشفت بكل شفافية عن المناقصات الثلاث التي تم الاعلان عنها لكن جميعها تم رفضها لعدم جدواها وحيث ان المحطة كانت مجبرة على اصلاح العطب تم اللجوء الى تطبيق قانون ابرام الصفقة بالتراضي وقد فضلنا يضيف المتحدث الشركة الروسية على اعتبار أنها المنجزة والمجهزة للمحطة، كما أن 7 ملايين أورو تكلفة اصلاح العطب مبلغ معقول بالنظر للعروض التي تلقيناها من عارضين آخرين، أما عن طول مدة الكشف عن الفائز بالمناقصة فأرجع مدير المحطة ذلك الى الالتزام بالفترة التي حددها قانون الصفقات لفتح الأظرفة والتي تمت على ثلاث مراحل قبل اللجوء الى منح الصفقة بالتراضي التي تمت بكل شفافية من خلال اشراك كل الأطراف المعنية بهذه العملية حيث تم التوقيع عليها يوم 30 جوان 2011 وحاليا الشركة الروسية تقوم حسبه بصناعة قطع الغيار والأجهزة الخاصة باصلاح المولد الكهربائي رقم 3 ليكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من العام 2012 . أما بخصوص ما يقال عن تكبد المحطة لخسارة 700 مليون سنتيم يوميا فإن أصحاب هذا «الادعاء» لا يعرفون ماهية الخسارة، وكيف تقع لأن العمل في انتاج الكهرباء يتم عبر شبكة مترابطة ومتلازمة من خلال وجود مولدات كهربائية احتياطية لاستغلالها عند وقوع أي عطب وأضاف أن المادة المنتجة للكهرباء لا يتم تخزينها بل استهلاكها مباشرة.
وبالتالي فإن جميع التهم مردودة على أصحابها يضيف مدير محطة توليد الكهرباء بالأشواط. ع/قليل