محسن بلعباس: “جاب الله ومقري إنتهازيان”

إتهمهما بالخوف من الديمقراطية والشفافية
وصف محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، وعبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، ب “الإنتهازيين“، وإتهمها بالخوف من الديمقراطية والشفافية.
أوضح بلعباس في الكلمة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني ل “الأرسيدي” أمس إن التقسيم الذي تسعى إليه ما وصفه ب “سلطة الأمر الواقع” يتمثل حسبه في عزل القوى المطالبة بالقطيعة مع النظام عن طريق انتقال ديمقراطي يستمد مرجعيته من القيم الكونية ومن ديمقراطية يحكمها التناوب على السلطة ومن الحريات بمدلولها الفلسفي والاجتماعي ومن المساواة في الحقوق، وذلك كله – يضيف المتحدث- بضمان وجود عدالة مستقلة، وقال في هذا الصدد “ومن هذا المنطلق فإن تصريحات جاب الله ومقري والصمت الذي لزمه العديد من الفاعلين السياسيين تجاه قضية العلم الأمازيغي تبيّن وجود انتهازية راسخة أو ناشئة تحمل في طياتها الخوف من الديمقراطية والشفافية”.
وفي سياق آخر أكد رئيس “الأرسيدي”، أن إختزال الأزمة السياسة التي تعيشها الجزائر في إنتخابات رئاسية جديدة هو أسوأ خيار، معتبرا أنها قرينة مباشرة لتوظيف الأجهزة الإدارية والأمنية والقضائية لخدمة جهة ما تنتهج هذه السياسة حاليا، وقال “الذين يختزلون صحوة الشعب الثورية في رحيل ومحاكمة بعض رموز النظام السياسي الذي صادر انتصار الأمة على الاستعمار، يفعلون ذلك لحسابات خاصة”.
هذا وندد المتحدث، بحملة الإعتقالات التي طالت بعض شخصيات الحراك الشعبي، وقال في هذا الشأن “القمع المسلط اليوم بكل وضوح على فئات من الانتفاضة تمس قبل كل شيء المدافعين عن الخيار الديمقراطي والتقدمي، قد يقول قائل أن التجاوب الذي عبّرت عنه القوى المحافظة والانطواء على الذات طلبا لحماية الجيش سيمنعها من بطش سلطة الأمر الواقع، بتسليم أمرها قبل إعلان الحرب، هذا صحيح جزئياً، لكن جزئياً فقط”، مشيرا إلى أنه في الواقع فإن العقيدة السياسية والإيديولوجية للسلطة ومن وصفهم ب “روّاد البازار” الذين يدورون في فلكها من الذين نشأوا وترعرعوا في عهد الرئيس السابق هي نفس العقيدة، وأردف “هذه الطبقات لا همّ لها سوى إحراز مزيد من الحرية في التجارة والاستفادة من الموارد بشكل عام مع ضمانات أمنية”.
كما جدد محسن بلعباس، موقف “الأرسيدي” الداعم لمرحلة انتقالية تسبق الانتخابات الرئاسيات التي من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ 22 فيفري الماضي، وأبرز أن هدف مسعى الانتقال يكمن في إرساء قواعد وأسس بناء دولة قانون ديمقراطية، موضحا أن الآليات وتفاصيلها يجب أن تناقش قصد التوصل إلى الإجماع الضروري.