محرك التنمية الشاملة

المراهنة على الاقتصاد وحده في النهوض بالتنمية والخروج من الازمة والتحرر من التبعية للمحروقات من بترول وغاز غير كاف رغم أهمية الاقتصاد في توفير حاجيات المواطنين من مواد استهلاكية ومرافق ومناصب شغل لامتصاص البطالة وقد رأينا في السنوات الاخيرة التركيز على الصناعة عن طريق القطاع الخاص والشراكة الاجنبية وحققنا مجموعة من المشاريع الاستثمارية وفي مقدمتها مصانع تركيب السيارات ومصانع مواد البناء وخاصة الاسمنت مع تقديم دعم كبير لقطاع الفلاحة والترويج للسياحة وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا لكنه لا يكفي وما زالت تجربة العهد الاشتراكي ماثلة في عقولنا فقد شيدنا قاعدة صناعية ضخمة انفقنا عليها اموالا كثيرة كانت تفوق نظيرتها في دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية فكنا قادرين على إحداث ثورة صناعية فعلا لكننا فشلنا وافلست اغلب المؤسسات وحلت او حولت الى القطاع الخاص وبعضها ما يزال مغلقا مثل مصنع سوجيديا في غليزان وبعضها الآخر نقلت تجهيزاته الهامة الى جهات مجهولة كما وقع لمصنع سوناكوم في وادي رهيو الذي شيده الالمان بمرافق هامة وكان مرشحا لتركيب سيارات بيجو في الثمانينات.والحقيقة التي يجب أن نعلنها أن منطق التسيير عندنا كان سببا اساسيا فيما وقع وكذلك غياب الوعي لدى عمال ومسؤولين وقلة الثقة وعدم الشعور بالانتماء الى المؤسسة فهناك حالة اغتراب تام عندنا فلا يهم العامل او الموظف الا الراتب الشهري ولا يفكر في انجاح المؤسسة او حتى المحافظة على بقائها لضمان منصب عمله ولا توجد عندنا فلسفة عمل أو أفكار محفزة عليه بما يسمى بالايديولوجية أو المفاهيمية ولا أعتقد أن تفكيرنا قد تغير رغم تحولنا الى اقتصاد السوق فكل واحد يقول لك (أحيني اليوم واقتلني غدا) فلا يوجد تخطيط وتفكير للمستقبل على مستوى المؤسسات والجماعات فكل شخص يفكر في خلاصه الفردي ولا يهمه إن غرقت سفينة الوطن.