محتجون ليبيون يجبرون البرلمان على تأجيل منح الثقة للحكومة للجديدة

اضطر محمد المقريف رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى اليوم الأربعاء بعد أن اقتحم متظاهرون قاعة البرلمان احتجاجاً على تشكيلة الحكومة. وقال المقريف في كلمة قصيرة قبل رفع الجلسة "مع كل رغبتي في أن نواصل هذه الجلسة وننتهي من هذا الاستحقاق، لكني أعلم جيداً ماذا يعني استمرار هذه الجلسة، وأنا لا أستطيع أخلاقيا أن أتحمل مسؤولية هذا الأمر." وأكد المقريف "أن القرار بيد المؤتمر الوطني العام وهو الذي يمثل الشرعية في هذا البلد، وليس بمقدور أحد أن ينتزع هذه الشرعية منه إلا الله."، محذراً في الوقت ذاته مما أسماه "الفوضى"، لافتاً إلى أنّ الأمور "خارجة عن السيطرة". وذكرت تقارير اعلامية أن البرلمان كان على وشك إعطاء الثقة للحكومة التي قدمها زيدان، رغم احتدام الجدل حول وزارات الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والخارجية والنفط. وحسب تشكيلة الحكومة التي عرضها زيدان على البرلمان قبل عملية التصويت عليها فإن أكبر كتلتين في البرلمان حصلتا على نفس العدد من الحقائب الوزارية. حيث حصل كل من تحالف القوى الوطنية الليبرالي وحزب العدالة والبناء المحسوب على "الإخوان المسلمين" على منصب لنائب رئيس الحكومة وستة حقائب وزارية. وعرض زيدان تشكيلة حكومة موسعة ضمت 32 عضواً بينهم امرأتان يمثلون احزابا ليبرالية واسلامية ومستقلين. وشدد زيدان على انه تشاور مع كل الكتل ودعاها للمشاركة في الحكومة مؤكدا ان تشكيلته "جديدة بكاملها" وهي تضم ثلاثة نواب لرئيس الحكومة و27 وزيراً ووزيري دولة. واقترح زيدان استحداث حقيبة جديدة هي وزارة السياحة في خطوة غير مسبوقة في هذا البلد المحافظ جدا وعهد بها الى السيدة اكرام باش امام، اما المرأة الثانية فهي كاملة محمد المزيني واختيرت لتولي حقيبة الشؤون الاجتماعية. وتنص العملية الانتقالية على منح الحكومة الجديدة ولاية مدتها سنة حتى اجراء انتخابات جديدة على اساس الدستور الجديد الذي تأخرت صياغته. وسبق للمتظاهرين أن اقتحموا مقر البرلمان عدة مرات وكانوا في بعض الاحيان مسلحين للاحتجاج على قرارات اتخذها النواب او الحكومة.