محاولة إغراق الأسواق بمقويات جنسية خطيرة في أكياس "نسكافي"

تفصل محكمة سيدي محمد، قسم الجنح بالعاصمة، بتاريخ 28 فيفري المقبل في ملف الغش والتقليد واستيراد مواد صيدلانية محظورة التي تورط فيها 4 أشخاص، ويتعلق الأمر بوكيل عبور ومصرح جمركي ومالك السجل التجاري لشركة "أكس لاك" والمستورد صهر هذا الأخير الذي منحه السجل بموجب وكالة.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، الأربعاء، فإن ملابسات القضية ترجع إلى شهر أوت 2016 عندما حجزت جمارك ميناء الجزائر حاوية تحتوي على بضاعة مستوردة من الصين، وخلال عملية المعاينة تبين أنها تحتوي على أكثر من 5000 كيس على شكل نسكافي من نوع "مام كافي" يحتوي على مقويات جنسية أخطر من "فياغرا"، بالإضافة إلى ما يفوق 1000 قارورة عطر مقلدة بماركات عالمية منها "شانال، لاكوست، إيقوبوكس، جيفانشي، وجيورجو أرماني الإيطالية" على إثرها تم متابعة المتهمين الأربعة، حيث أنكر وكيل العبور الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه كان مجرد وسيط بين المستورد والجمارك ولم يتخط المسؤولية المنوطة به.
وأكد المصرح الجمركي المتابع بالمشاركة أنه كان عبدا مأمورا كونه موظفا عند وكيل العبور الذي كان مسافرا يوم الوقائع وكلفه بالتوجه إلى ميناء الجزائر لحضور معاينة الجمارك للبضاعة. أما مالك السجل التجاري، فقد أشار إلى أنه سلم السجل إلى صهره بموجب وكالة ولا يعلم نوعية البضاعة التي كان بصدد استيرادها.
ومن جهته، صرح المستورد بأنه اتفق مع وكيل العبور على استيراد قارورات فارغة من العطر ولا علاقة له بالبضاعة المستوردة. ولم تخدم تصريحات الشهود وكيل العبور الذي تغير مركز اتهامه إلى متهم رئيسي خلال المحاكمة عقب تصريحاتهم ويتعلق الأمر برجال أعمال من بينهم مستثمر سوري يستورد "العقاش" الذي أكد أن وكيل العبور اقترح عليه نفس السجل التجاري لاستيراد بضاعته.