محامي كونيناف: المجلس الدستوري أقر بقانونية تمويل موكلي لحملة بوتفليقة فأين هو الجرم؟

أكد محامي الدفاع المتأسس في حق المتهم رضا كونيناف الأستاذ عدلان بوشعيب أن جنحة التمويل الخفي لحزب سياسي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، غير قائمة.وقال خلال مرافعته لصالح موكله وكيل الجمهورية لما سأل موكله رضا واخطره أن بنك BNP PARIBAS، قدم لخلية المتابعة إخطار بشبهة، متسائلا المحامي هل إخطار بشبهة تعتبر جنحة؟
ونوه المحامي خلال مرافعته أن الإخطار كان سنة 2014، ولم تكن هناك أية متابعة في حق موكله.
وقال أن سبب الإخطار هو هو إمصاء شيك لصالح مديرية الحملة الانتخابية المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة آنذاكوهذا وفقا للقانون لأن القانون لا يمنع المساهمة الوطنية.
وفي هذا السياق أشار عضو هيئة الدفاع أن موكله حر في ذلك، وبالتالي لا وجود لجريمة قائمة، خاصة و أن الأموال حولت من الصندوق الوطني للاستثمار إلى حساب شركة كو جي سي، وهذا عن طريق عقد توثيقي.
وقدم الدفاع وثائق تثبت ذلك،إلى ذلك يقول المحامي أن الأموال درسها المجلس الدستوري وناقشها وهذا قرار لا يطعن فيه الا بالتزوير، مادام مصادق عليه من قبل بطريقة قانونية
وبخصوص التمويل الخفي تساءل المحامي عن أي خفاء موجود مادام موكله قدم شيكا ظاهرا وبالتالي أركان هذه الجريمة غير متوفرة.
وأرجع ذات المتحدث إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد الذي قضى بمصادرة أملاك المتهم المتعلقة بفيلا بالأبيار رغم تأكيدها في حيثيات الحكم انه المكان الوحيد الذي يأويه وعائلته.
ويقول المحامي أن المصادرة مخالفة للقانون، كما قضت المحكمة مصادرة رصيد موكله بالكامل ولم تبين المحكمة ما هية الأموال محل التبييض؟