محامي فرنسي يعرقل فتح ملف "مشروع القرن"!

جنايات العاصمة تقرر تأجيل النظر فيها إلى جلسة لاحقةارتأت، محكمة جنايات العاصمة، زوال أمس، تأجيل البت في فضيحة مشروع القرن "الطريق السيار شرق- غرب" إلى دورة لاحقة لتمسك المتهم الرئيسي "ش. مجدوب" بحضور دفاعه الفرنسي ورفضه طلب المحكمة بتعيين محام تلقائي له. وقد تغيّب 17 شاهدا في القضية من أصل 27 بينهم نجل أبو جرة سلطاني ومدير إقامة الدولة بنادي الصنوبر، فيما سلم أحد المتهمين وهو مستثمر نفسه للعدالة بعدما ظل في حالة فرار لسنوات.وقد قضت هيئة محكمة الجنايات بتحرير إشهاد عن تمسك المتهم الرئيسي "ش. مجدوب" وهو صاحب شركة "أوريفلام" لبيع مواد التجميل، مكن المجمع الصيني بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية مع وزارة الأشغال العمومية، مستغلا علاقاته بمسؤولين فيها مقابل حصوله على مزايا غير مستحقة من المجمع الصيني "سيتيك سي آر سي سي"، والمدان في وقت سابق ب 15 سنة سجنا نافذا أمام محكمة القطب المتخصص بعبان رمضان عن قضية لها امتداد بقضية الحال، تمسك بحضور دفاعه وليام بولدون، الكائن مقره بالعاصمة الفرنسية باريس، كما أضاف ذات المتهم أنه يرفض تماما أي تعيين تلقائي من طرف هيئة المحكمة وأنه يتمسك بدفاعه شخصيا، وهو ما أثار حفيظة الأستاذ مولود إبراهيم الذي اعتبر قرار المتهم بالطاعن في مصداقية العدالة الجزائرية وعدم ثقته فيها، ليستنجد بقاضي الجلسة ويحثه على إثبات العكس. وفي ذات السياق، تقدم الأستاذ، خالد بورايو، بطلب تأجيل المحاكمة لكون نفس المتهم ليس له دفاع. من جانب آخر، رفضت هيئة المحكمة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المجمعات والشركات محل متابعة كشخص معنوي في قضية الحال بدعوى سوء استغلال النفوذ والرشوة، حيث نفى رئيس الهيئة القضائية وجود خطأ في الإجراءات على عكس ما جاء به دفاع المجمعات والشركات على غرار دفاع المجمع الكندي "سمينك" الذي أكد أن موكلته لم تبلغ بموعد الجلسة إلا بموعد متأخر، فيما راح كل من دفاع الشركة الإسبانية "إيسوليكس كورسان" ومستثمرين ورجال أعمال من مسيري شركتي "ميرلاندا" وÇليندا" يطعنان في الإجراءات القانونية والمطالبة ببطلانها، بحجة أن التهم الموجهة لموكليهم كشخص معنوي غير قائمة لكون الشخص المعنوي، حسبهم، يقوم لقيامه بالعمل لصالح الشركة بجرم قد قامت به أجهزة أو ممثلو هته المجمعات أو الشركات، وهو حسبهم غير وارد في قرار الإحالة. وقد سجلت، مباشرة الإجراءات القانونية للنظر في ملف القضية غياب 17 شاهدا من أصل 27 شاهدا في القضية أبرزهم "أسامة" نجل أبو جرة سلطاني وÇم. عبد الحميد" مدير إقامة الدولة بالصنوبر البحري. أحد المستثمرين المتهمين يسلم نفسه للقضاءوسجلت مجريات انطلاق الإجراءات القانونية التي تسبق فصول المحاكمة، تقديم أحد المستثمرين المدعو "ع. بلخير" الذي ظل لسنوات في حالة فرار، وقد ورد اسمه في ملف القضية على أساس استفادته من عدة امتيازات مكنته من الظفر بعدة صفقات.