محام يتورط في سرقة أدوات جراحية من مستشفى بن عكنون

التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط عقوبات تتراوح ما بين ثماني سنوات وعامين حبسا نافذا ضد أربعة متهمين متورطين في اختلاس مسامير وكمادات جراحة العظام من مستشفى بن عكنون وإعادة بيعها في الأسواق بأثمان باهظة. ويتصدر المتهمين المتورطين في القضية، محام بمجلس قضاء العاصمة يعمل مسيّرا لشركة خاصة ومراقبا طبيا بمستشفى بن عكنون لقيامه بسرقة عتاد طبي منتهي الصلاحية من المستشفى إلى جانب موظفين بالصيدلية المركزية للمستشفيات. وحركت أطوار القضية في جوان الماضي، من طرف الشاهد في القضية الذي يعدّ مسيّرا لشركة توزيع المواد الصيدلانية التي كانت تتعامل مع صاحب الشركة المتهم وتربطهم تعاملات تقارب المليار سنتيم. وهي الشكوى التي اعتبرها المحامي المتهم والدفاع بالكيدية خلال المحاكمة، نظرا لوجود خلافات مالية بين شركة المحامي المتهم وصاحب الشركة التجارية في القضية إثر تقديم هذا الأخير صكا بنكيا لتخليص معاملة بنكية تمت بينهما. لكن تبين فيما بعد أن الصك بدون رصيد، مما جعل المحامي المتهم في قضية الحال يرفع ضده شكوى على أساس إصدار شيك بدون رصيد، وهو ما أدى بصاحب الشركة التجارية  لتقديم معدات طبية تتمثل في مسامير جراحية وكمامات، ثم تقدم صاحب الشركة بشكوى ضد المحامي لدى مصالح الأمن تفيد أن المعدات الطبية مسروقة من المؤسسة الاستشفائية ببن عكنون تقدّر قيمتها بـ30 مليون سنتيم.