محاكمته ستستمر عاما ولن تسمع شهادته قبل 3 شهور مخاوف في الشارع المصري من تبرئة مبارك

المحامي سالم أمير لـ''الخبر'': ''سير القضية الحالي يدفع نحو براءة مبارك'' انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وجه له فيها سؤال واحد أكد فيه حضوره أمام هيئة المحكمة. وفي الجلسات الثلاث التي تجاوز عدد ساعاتها الـ25 ساعة، لم يسأل فيها: ما قولك فيما نسب إليك من إعطاء أوامر مباشرة بقتل 1186 شهيد خلال أحداث ثورة 25 يناير ؟ كما أن كل من قدم شهادته إلى حد الآن لم يتهم مبارك بقتل المتظاهرين.  المعطيات المذكورة سابقا، جعلت الكثير من المصريين يشعرون بأن مبارك ورجاله سيحصلون على البراءة من تلك التهم، وليس عدم سؤال مبارك واحدة وراء هذا الشعور، ولكن أيضا ترهل القضية وكثـرة أوراقها التي تجاوزات 25 ألف ورقة، في الوقت الذي أتلفت عمدا الأدلة الأساسية في القضية من أقراص مضغوطة أو تسجيلات صوتية.
وفي هذا السياق، يقول أمير سالم، أحد أقطاب المحامين المصريين وعضو لجنة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، في تصريح لـ الخبر : سير القضية بهذه الطريقة ربما يدفع في اتجاه براءة مبارك ورجاله، وذلك مع تغيير شهادة الشهود الـ4 الذين استمعت لهم المحكمة، أمس الأول، والتي تغيرت تماما عن أقوالهم في النيابة . كما اتهم سالم بعض أعضاء لجنة المدعين بالحق المدني التواطؤ من أجل حصول مبارك وأعوانه على البراءة، وذلك من خلال تصرفات غير مسؤولة.
وأوضح أن هناك أمرا آخر يدفع في هذا الاتجاه يتمثل في تعنت المحكمة مع أعضاء المدعين بالحق المدني، ولذلك سنطالب برد هيئة المحكمة، إذا استمرت فيما وصفه بـ نوع من التعنت .
وواصل قائلا: المحكمة لا تلتفت إلى طلبات المدعين بالحق المدني ولا تعطي الفرصة لتقديم طلبات أو سؤال الشاهد، وهذا ملمح خطير على مسار الدعوة، وبها نوع من الالتفاف على حق المدعين .
وعن مخالفة شهادة الشهود لما ورد في تحقيقات النيابة، اتهم سالم النيابة بالتقصير في تقديم الأدلة، وكذلك تقديم شاهد إثبات عليه حكم جنائي ما يبطل شهادته، موضحا أن الشاهد الأول في القضية اللواء حسين موسى مسؤول الاتصالات في إدارة الأمن المركزي، قال إن شهادته جاءت مخالفة لما ورد في تحقيقات النيابة والتي جاء فيها: إن اللواء أحمد رمزي لا يمكن أن يصدر قرارا بنقل أسلحة وذخائر نارية إلا بأمر مباشر من وزير الداخلية حبيب العادلي . وقال إن الأوامر جاءت من الوزير شخصيا عن طريق إسماعيل الشاعر وعدلي فائد، وتم توجه القوات لحماية مقر وهيبة وزارة الداخلية في البلاد . ويعلق أمير قائلا بشأن هذه الشهادة: هناك دائرة اتصال خاصة بين وزير الداخلية ومساعديه لا يمكن لأحد أن يسمعها سواهم، فمن أين يأتي اليوم بيقين عدم صدور أوامر لرمزي؟
وفي سياق متصل، أكد إيهاب رمزي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع وأعوانه، أن ما يتردد إلى حد الآن غير صحيح، موضحا أن مبارك لن يتحدث في المحكمة إلا بعد 3 شهور على الأقل لحين الانتهاء من سماع كافة الشهود البالغ عددهم ,1642 وفي سماع 4 شهود جلسنا يوما بالكامل . واعتبر أن القضية لن تنتهي قبل عام على الأقل وأن المتهمين فيها جميعا بالفعل يملكون البراءة التي ستثبت بعد كل هذه المدة.
واستشهد رمزي بموقف شهود الإثبات الأربعة الذين استمعت لهم المحكمة، وكشفت شهادته عن براءة المتهمين وتحولوا من شهود إثبات إلى شهود نفي، حيث أكدوا أن حبيب العادلي وزير الداخلية لم يتلق أوامر من مبارك بقتل المتظاهرين، وبالتالي لم يعطي أوامر بذلك، ولكن من أعطى الأوامر هو أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي. وأشار رمزي لدينا من الأدلة ما يبرئ رمزي من تلك القضية وبالتالي فجميع المتهمين متأكدون من براءتهم .