محاكمة والد محامية ومقاول في قضية تزوير وثائق وفواتير

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة كل من مالك لقطعة أرضية، وهو والد محامية ومقاول، على خلفية تورطهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة، إلى جانب تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية بالنسبة للمتهم الثاني.وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن قضية الحال تعود وقائعها لشهر نوفمبر من سنة 2015، عقب صدور حكم نهائي يقضي بإلزام الضحية في قضية الحال بالدفع للمتهم مبلغ 165 مليون سنتيم، وهنا قرر الضحية متابعة كل من جاره و مقاول بتزوير وثائق إدارية وتجارية سلمت للمحكمة للفصل لصالح جاره في نزاع قضائي مدني.وجاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أنهم اكتشفوا فواتير مزورة رفعها المتهم أمام الفرع المدني بمجلس قضاء العاصمة، بهدف كسب مبالغ مالية مقدرة ب 165 مليون كقيمة للفاتورتين، ولما أجرى الضحية في قضية الحال عملية حسابية لقيمة الفاتورتين تبين له جليا أنها 130 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره تزويرا وتحريفا للوقائع، حيث أوضح دفاع الضحية أن المتهم الثاني الغائب عن المحاكمة وهو المقاول، هو من قام بتحرير الفاتورتين والشهادة العرفية، وخلال مرحلة التحقيق اعترف بأن البطاقة الإدارية مزورة ، ما يثبت -حسبه - أن هذه الشهادة تثبت وقائع مادية غير صحيحة، حيث التمس قبول تأسيسهم كطرف مدني في القضية مع إلزام المتهمان أن يدفعا للضحية مبلغ 500 ألف دينار كتعويض جبرا بالأاضرار اللاحقة به، مع استرداد مبلغ الكفالة المقدرة ب100 ألف دينار،ومن جهته صرح المتهم الأول، وهو صاحب المنزل، أن الضحية في قضية الحال اشترى قطعة أرض للبناء تحت منزله، ثم راح يشيد منزله طبقا لمعايير بناء غير مصرح بها، حتى أنه لم يحترم - حسبه - مسافة الممر، حيث لم يترك له سبيلا للخروج من المنزل، ولم يعد هناك ممر للخروج من المنزل بعد أن ترك له فقط مسافة ثلاثين سنتيمتر للمرور، وبعد أيام من مباشرة عملية البناء راح يردم المنزل فوق رأسه ورأس عائلته بعد أن تسببت عملية البناء الغير قانونية في إنجراف التربة وتدمير أرضية المنزل وحيطانه، ليقرر متابعته قضائيا أمام الفرع المدني ليصدر القضاء بذلك حكما لصالحه، أين قرر الضحية في قضية الحال متابعته بتزوير الفواتير. كما جاءت في معرض مرافعة هيئة دفاع المتهم أن العقار الذي يمتلكه المتهم كان بصدد الإنهيار بسبب الأشغال التي باشرها الضحية بمحاذاة منزله تسببت في انجراف التربة، ما دفع بعائلة المتهم إلى مغادرة المسكن خوفا من ردمه فوق رأسها، بشهادة مصالح العمران بالبلدية، حيث تبين من خلال التقارير أن الضحية قد تجاوز الضوابط التي وضعتها البلدية لما سلمته رخصة البناء.كما صرحت هيئة دفاع المتهم أن الطرف المدني كان قد التزم كتابيا بدفع قيمة الأضرار المالية اللاحقة بمنزل المتهم ثم نكث بوعده له، وبعد متابعة المتهم له في الفرع المدني بمحكمة بئرمرادرايس ألزمت المتسبب بالضرر بدفع تعويض زهيد بقيمة 600 ألف دينار ومجلس قضاء العاصمة أيد القرار ورفع التعويض ل165 مليون سنتيم بتاريخ 28 نوفمبر 2015. وبعد سيرورة هذا القرار الذي لم يُطعن بمضمونه وبعد التنفيذ الجبري قرر الضحية في قضية الحال رفع شكوى قضائية بكل من المتهم و المقاول يتهمها من خلالها بتزوير الوثائق والفواتير المسلمة بمجلس قضاء العاصمة، حيث اتهم المقاول بتزوير بطاقة الحرفية الصادرة عن البلدية في 1996، في حين أن هذه البطاقة ليست مزورة وإنما لم تخضع للتعديل بناء على القانون الجديد الذي ينص على استخراج بطاقة الحرفي من مصالح أخرى خارجة عن نطاق البلدية، وهو ما تحجج به الضحية للتملص من دفع المبالغ المالية للمتهم في قضية الحال ولعرقلة عملية التنفيذ. كما أوضحت هيئة دفاع المتهم أنه كان بإمكان الضحية أن يطعن بالنقد أمام القضاء المدني بما أنه اعتبر أن الوثائق مزورة ولكنه قرر متابعة جاره والمقاول. كما استغربت هيئة الدفاع اتهام موكلها بتزوير وثائق للإستفادة من تعويضات، خاصة أنه متضرر أصلا وحائز على تعويضات بقوة القانون ودخلت حيز التنفيذ، كما أكدت في ذات الوقت أن المتهم الثاني أقر أنه هو من قام بإستصدار هذه الفواتير، ملتمسين بذلك إفادة موكلهم بالبراءة من روابط التهم المنسوبة إليه. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة للمتهم الماثل للمحاكمة، في حين التمس تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم الغائب عن المحاكمة وهو المقاول. وبعد سماع الأطراف قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.