محاكمة موظفة جردت زميلتيها من مبلغ 550 مليون سنتيم

قصة غريبة ليست خرافية ولا من نسج الخيال، وإنما من وحي الواقع عاشت تفاصيلها مربيتان بالمركز الاجتماعي ببئر خادم، انطلت عليهما الحيل والخدع التي مورست عليهما من قبل زميلتها من أجل استنزاف أموالهما عن طريق السحر والشعوذة، بعدما أوهمتهما أنهما مريضتان وعليهما بالرقية الشرعية، لترغمهما على تناول ماء وأكل مسحور، وبفضله تمكنت من الوصول إلى مبتغاها وأضحت تتحكم بهما كما تريد، لتجرد الأولى من مبلغ 350 مليون وكمية من الذهب بعدما أوهمتها بجلب عريس، والثانية مبلغ 200 مليون من أجل توفير عقار.حيثيات القضية، حسبما سردته الضحيتان، تعود إلى سنة 2013 عندما راحت زميلتهما تقنعهما أنهما مرضيتان وعليهما بالرقية الشرعية لتيسير امورهم من زواج ومشاكل عقارية، مستغلة بذلك حاجتهما الماسة للتخلص من مشاكلهما المستعصية بعدما ادعت معرفتها براق امتنعت عن أخذهما عنده، واكتفت بجلب من عنده ”ماء مرقي” و”كبدة” لإبعاد النحس، غير أن الحقيقة كانت عكس ذلك كون الأكل كان به سحر استعملته من أجل سلب زميلتيها أموالهما دون وعي منهما، فتدهورت صحتهما وظلتا على ذلك الحال مدة سنة تأخذ منهما المبالغ على دفعات، الاولى كانت تحولهما على حسابها البريدي، والثانية كانت تسلمها إياها رفقة زوجها بمنطقة شوفالي. وبعد استنزاف كل ما كان بحوزتهما راحت تهددهما بالمشعوذ الذي استعانت به وأخبرتهما أنها ستطلب منه أن ينسفهما من على وجه الأرض وأن يحرق بيتهما بعد الاستعانة بالجن في حال لم تسلماها مبالغ إضافية، وظلتا على ذلك الحال تعيشان تحت ضغط نفسي ورعب كبير، إلى غاية زوال مفعول السحر أين أدركتا ما حبكته لهما المتهمة، فقررتا تحريك دعوى ضدها بعدما عجزتا عن استرجاع أموالهما. وعلى ذلك الأساس تم توقيف المتهمة ثم حولت على نيابة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، التي أمرت بإيداعها رهن الحبس المؤقت عن تهمة النصب والاحتيال في ملفين منفصلين. المتهمة، خلال محاكمتها، أنكرت الأفعال المنسوبة إليها وجاءت بتصريحات لا يتقبلها العقل، بقولها أن الضحية كانت تحول المبالغ من حساب أحد أفراد عائلتها إلى حساب الشخصي الرغم من هذه الأخيرة تملك حسابا بريديا، وذلك من أجل الاحتفاظ بها إلى غاية مطالبتها بها لتسلمها إلى عريسها المستقبلي الذي كلفته بشراء لها بيت، في حين أن الضحية الثانية لم تقدم أي دليل ضدها حسبما أكده الدفاع. وعليه التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.