محاكمة عائلة زوّجت طفلتها لسعودي توقيف 60 مأذونا زوجوا 1000 قاصر في مصر

  ^ أحال النائب العام المصري خمسة أشخاص، أول أمس الإثنين، في حادثة ”زواج القصر” على محكمة الجنايات، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و”زوجها” السعودي.  وتأتي الواقعة في ظل حملة تشنها السلطات المصرية لردع ظاهرة تزويج القصر، بلغت ذروتها قبل أيام مع توقيف 60 مأذوناً بتهمة تزويج أكثر من ألف فتاة دون السن القانونية خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ما دفع الجهات المختصة لطلب التشدد في مطابقة سن العروس المسجل في عقود الزواج مع الوثائق الرسمية.   وتضم لائحة المتهمين السعودي الذي تزوج الطفلة، بالإضافة إلى والديها و”سمسارة” دبرت الزواج، إلى جانب المحامي الذي حرر عقد الزواج.  وكانت تحقيقات النيابة المصرية قد أفادت بأن الرجل السعودي طلب من السمسارة أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين 12 و15 سنة ليتزوجها، فرشحت له فتيات اختار منهن ”ضحيته” التي لا يزيد عمرها عن 14 سنة، وتقاضى الأب 10 آلاف جنيه (1800 دولار) نظير الزواج.  وكشفت التحقيقات أن الضحية اتصلت بوالديها عقب الزواج، تهددهما بالانتحار إذا لم ينقذاها من السعودي الذي كان يجبرها على ممارسات شاذة.  وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت بالفعل لانتهاكات جنسية وممارسات شاذة بالقوة.   وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من إعلان اللواء مصطفى راضي، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية، عن ضبط 60 مأذونا يتولون تنظيم عقود الزواج خلال ثلاثة أشهر، بعدما قاموا بتزويج ألف فتاة قاصر في مختلف محافظات البلاد، عن طريق تزوير شهادة ميلاد القاصر والتلاعب في تاريخ ميلادها. وأضاف راضي أنه أصدر توجيهاته بمراجعة كل وثيقة زواج يقوم المأذون بتقديمها للمصلحة لاعتمادها وإثبات الزواج على أجهزة الحاسب الآلي.  وأكد على ضرورة الكشف عن سن الزوجة في وثيقة الزواج ومطابقته بتاريخ ميلادها على أجهزة الحاسب الآلي ”لكشف ألاعيب المأذونين”.   يذكر أن تزويج قصر لم يبلغن 18 عاما من عمرهن يمثل جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، لكنها ورغم ذلك لا تزال تتم وتتكرر بسبب العريس ”اللقطة”، كما أشار تقرير أعده موقع ”أخبار مصر” الرسمي التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.  ونقل الموقع عن المستشار عبد الشكور فراج، رئيس محكمة جنايات الجيزة سابقا، قوله إن زواج القصر يخضع لقانون العقوبات باعتباره تزويرا في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد، أما بالنسبة لولي الأمر، فقد اعتبره القانون شريكا للمأذون في جريمة التزوير.   أما الوضع القانوني للزوجات القصر، فإن زواجهن، وفق فراج، صحيح شرعا ومستمر، مشيرا إلى أن كون القانون حدد الزواج بسن 18 عاما لا يعني مخالفة الزواج من الناحية الشرعية، رغم مخالفته قانونيا بالتزوير.  وأشار إلى أن تعيين المأذونين يتم من قبل وزارة العدل المصرية، وهم حاليا من خريجي إما كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أو من خريجي كليات الحقوق.