محاكمة شابين بعد سطوهما على شقة وسرقة مبلغ مالي ومجوهرات في برج البحري

اتفق شاب يدعى " م،ف" في العقد الثاني من عمره يقطن ببرج البحري شرق العاصمة مع شريكه من باب الوادي يدعى " ر،م" من أجل سرقة شقة جارته ،حيث وبعد نسج خطة محكمة وعملية ترصد، استولوا على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم ، وكمية معتبرة من المجوهرات الثمينة ثم غادرا الشقة ، لتتفاجأ الضحية بعد عودتها بأمر السرقة فأودعت شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية وتم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة ، ليتوصلا إلى الفاعلين الرئيسيين.
بعد تنقل الشرطة العلمية إلى الشقة محل السرقة ،وتم اقتفاء أثار الفاعلين تم فتح تحقيق في امر السرقة ، لتتمكن ذات المصالح من التوصل إلى المتهمين " م، ف" و" ر،م" ،وتم توقيفهما على مستوى محطة تافورة بالعاصمة ، وقد اعترف الأخيرين ولأول وهلة بالوقائع المنسوبة إليهما خلال خضوعهما للاستجواب عبر كافة مراحل التحقيق، حيث صرح المتهم الأول " م،ف" وهو جار الضحية أنه اقتحم شقتها عن طريق الكسر ،الذي طال النافذة ليتمكن رفقة شريكه المتهم الثاني من الدخول والسطو على المسروقات المتمثلة في مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم وصندوق المصوغات الذهبية التي تعود للضحية إضافة إلى هواتف نقالة كانت بالمنزل، ثم اتفق المتهمين على اقتسام الغنيمة معا ، ليضربا موعدا على مستوى محطة تافورة ، وهو المكان الذي تم توقيفهما فيه من قبل رجال الضبطية القضائية .
المتهمان وخلال جلسة محاكمتهما أمس واجها معا جرم السرقة بالكسر ، وقد اعترف معا أما هيئة المحكمة وبالتفاصيل الدقيقة عملية السرقة التي نفذاها في حق جارة المتهم الأول ، ليطب الأخير العفو من المحكمة ومن جارته التي أذرفت دموعا حارقة أمام هيئة المحكمة متأسفة على حال جارها الذي ظنت أنه هو من تأتمنه على ممتلكاتها عوض سرقتها ، لترفض طلب التعويض الذي يفوضها لها القانون ،خاصة وأنها استرجعت مسروقاتها كاملة مكتفية بأن تنصفها العدالة ،بعدما أصيبت بصدمة نفسية خلقت لها أمراضا مستديمة .
من جهتها دفاع المتهمين حاولت استعطاف هيئة المحكمة من اجل استفادتهما بأقصى ظروف التخفيف ، خاصة وأن موكليها اعترفا منذ أول وهلة بالجرم المنسوب إليهما دون تردد ، مشيرة في مرافعتها أن الإعتراف سيد الدلائل، مؤكدة أن موكليهما أغواهما الشيطان وما تصرفهما هذا سوى طيش شباب ، لتلتمس من محكمة الحال أقصى ظروف التخفيف لهما ، خاصة وأن القانون أعطى فرصة للمجرمين الذين هم في بداية العمر .
وعلى ضوء هذه المعطيات اعتبرت النيابة العامة أن النبي صلع أوصى بالجر خيرا ، وما أقدما عليه المتهمان جرم يعاقبان عليه لتلتمس من هيئة القضاء توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا إلزام كل واحد من المتهمين بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، فيما يبقى الفصل في الملف الأسبوع المقبل