محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار وابن سلطاني شاهد

انطلقت، الأربعاء، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة محاكمة المتهمين ال23 في قضية الطريق السيار شرق غرب ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية ومتابعون بجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق غرب وعدد من مشاريع الأشغال العمومية والنقل.وذكر موفد "الشروق نيوز" إلى مجلس قضاء العاصمة، أن رئيس المحكمة نادى على جميع المتهمين في القضية، غير أن المدعوين (ف الطيب) و(ع بلخير) لا يزالان في حالة فرار.وأضاف أنه تم استدعاء ابن وزير الدولة الأسبق، أبو جرة سلطاني كشاهد لكنه لم يحضر، وكذلك الأمر بالنسبة لابن مدير إقامة الدولة "موريتي" حميد ملزي الذي استدعي كشاهد في القضية لكنه كان غائبا عن الجلسة.وتأسست إدارة الجمارك والوكالة الوطنية للطريق السيار لطرفين مدنيين في القضية.كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية إسبانية وكندية وإيطالية) والتي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار" و"استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال".وتوبع المتهمون كذلك بجنايات " تنظيم جمعية أشرار"و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تلقي هدايا غير مستحقة" و"مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و تبديد أموال عمومية".وكان المتهمون قد تلقوا حسب قرار الإحالة رشاوى بمبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار والأورو من قبل شركات أجنبية بهدف الحصول "بطرق ملتوية" على عدة مشاريع في ميدان الأشغال العمومية والنقل على رأسها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب ومشروع سد كاف الدير بولاية تيبازة ومشاريع التراموي وكذا مشاريع المصاعد بكل من قسنطينة وتلمسان وسكيكدة ووادي قريش بالعاصمة.وكان الدفاع قد قام قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.