محاكمة 94 إسلاميا في الإمارات العربية المتحدة بتهمة التحريض على قلب النظام

مثل أربعة وتسعون إماراتيا، أمس، أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بتهمة السعي لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، كلهم يحملون الجنسية الإماراتية، وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين أنشأوا جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، فيما ترى منظمات حقوقية في المحاكمة أشبه بمهزلة، مشيرة إلى أن المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة واحتجزوا لشهور في أماكن سرية، ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم إلا خلال الأسبوعين الماضيين، منها منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، التي قالت إن السلطات الإماراتية تخضع مواطنيها لعملية قضائية غاية في الظلم وهو ما وصفته استهتارا بالعدالة، وكان الناشطون الإماراتيون قد اعتقلوا العام الماضي في حملة شنتها السلطات ضد ناشطي المجتمع المدني اشتبهت بضلوعهم في نشاطات سياسية، ويملك الكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة الإصلاح الإسلامية التي تقول السلطات إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. يذكر أن تشكيل الأحزاب السياسية والتظاهر محظور في دولة الإمارات، وكانت بعض من الدول المجاورة لدولة الإمارات على غرار البحرين، اليمن، عمان والكويت قد شهدت مظاهرات احتجاجية تنادي بالديمقراطية على غرار الثورات التي شهدتها تونس ومصر وغيرها عام 2011.