محاكمة 35 معتقلا تؤجل للأسبوع القبل

توفي شخص الإثنين ليلا بمستشفى الدكتور إبراهيم تريشين بغرداية متأثرا بالجروح التي أصابته إثر تعرضه لمقذوفات حارقة خلال الإشتباكات الأخيرة التي عرفتها منطقة القرارة ( 120 كلم شمال-شرق عاصمة الولاية) حسبما استفيد الثلاثاء من أقاربه ومصدر استشفائي.وقد تم إجلاء المتوفى من مستشفى مدينة القرارة نحو مستشفى غرداية في وضعية وصفت "بالحرجة" إثر تعرضه لمقذوفات حارقة رشقها مجهولون قبل أن يفارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصابته وذلك بعد نقله منذ أكثر من خمسة أيام إلى مصلحة الإنعاش بذات الهيئة الإستشفائية وفق نفس المصادر.وبهذه الوفاة فإن عدد ضحايا هذه الأحداث يرتفع إلى 20 قتيلا منذ تجدد الإشتباكات الليلية بين مجموعات من الشباب مطلع شهر يوليو الحالي بمدينة القرارة. ولقي ما مجموعه 23 شخصا حتفه (20 بالقرارة و2 ببريان وواحد بغرداية) إلى جانب عشرات الجرحى جراء هذه المواجهات العنيفة بين مجموعات من الشباب بهذه المدن.ومن جهتها، أجلت محكمة الجنح بغرداية جلسة محاكمة 35 موقوفا من القرارة وغرداية وبنورة، الذين اعتقلوا بتهمة التجمهر المسلح وحيازة أسلحة بيضاء الى الأسبوع المقبل نظرا لغياب سجل السوابق العدلية، فيما تبقى مجموعة أخرى تنتظر المثول أمام محكمة الجنايات، في وقت قالت مصادر محلية أن كمال فخار والموقوفون معه لم يحدد موعد محاكمتهم إلى الآن.وكان من المقرر ان تضع السلطات القضائية بدءا من اليوم لبنة أخرى من لبنات التأسيس لحل جذري لأزمة وفتنة غرداية من خلال محاكمة ومحاسبة ثم معاقبة المتورطين في الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة ميزاب قبل أيام وخلفت عشرات القتلى والمصابين.من جانب آخر أكد أعيان غرداية أول أمس رفضهم المساس بالوحدة الوطنية بعد الأحداث الأليمة التي عرفتها المنطقة والتي أدت إلى مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات الآخرين.ودعا أعيان الإباضيين لقصر غرداية في بيان لهم منه المواطنين إلى الإلتزام بقرارات السلطات العمومية من أجل تجاوز هذه الوضعية الأليمة معربين عن رفضهم لكل أنواع أعمال العنف والأعمال الإجرامية المرتكبة ضد الأشخاص وممتلكاتهم، وجاء في البيان "إن المجلس يعارض بشدة كل ما يمس بوحدة الشعب ووحدة التراب الوطني وسيظل وفيا لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954 وينتظر من خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال تجسيد تطلعات السكان للعيش في كنف السكينة والأمن والإستقرار".كما أعرب مجلس أعيان الإباضيين لقصر غرداية عن إمتنانه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإتخاذه تلك القرارات (الحازمة) في ظروف صعبة والهادفة إلى إسترجاع السكينة والتماسك الإجتماعي إلى المنطقة . ومن جهته إعتبر المجلس المالكي بغرداية في بيان له أن القرارات التي بلغ عنها الوزير الأول بغرداية كانت دوما مطلب المجلس المالكي، وحث المجلس المالكي مجموع مواطني غرداية على الإنصياع واحترام السلطات العمومية قبل أن يدعو سكان المنطقة إلى اليقظة والإنضباط والمساهمة إلى جانب السلطات في استعادة السلم والأمن بالمنطقة . كما ندد مجموع أعيان غرداية بأعمال العنف واللامدنية قبل أن يعربوا عن تمسكهم الراسخ للقيم الدينية والديمقراطية التي تضمن العيش المشترك في إطار الإحترام المتبادل رغم الاختلافات.