محاكمات علنية تنتظر 11 وزيرا بداية من الأسبوع المقبل

بعد مثول 6 آخرين من أصل 17 أمام المحكمة في قضية تركيب السياراتالبداية ستكون بملف هامل يوم 19 فيفري الجاري ومحاكمة وزيرين سابقين في القضية
ينتظر 10 وزراء سابقين برمجة ملفاتهم أمام العدالة للمحاكمة العلنية، بعدما مثُل 7 وزراء من أصل 17 متابعين في قضايا فساد ونهب المال العام.
أين يقبع أغلبهم في سجن الحراش بأمر إيداع صادر عن المستشار المحقق للمحكمة العليا، والذين يتم التحقيق معهم حول سوء التسيير والامتيازات التي منحوها لرجال أعمال بطرق غير قانونية.
وتواصل العدالة سياسة التطهير ومكافحة الفساد التي تم إطلاقها مع رحيل رموز النظام السابق، من خلال الأمر
بإيداع وزير السكن الأسبق عبد الوحيد طمار الحبس المؤقت، وطلب رفع الحصانة عن وزير الموارد المائية الأسبق
عبد القادر والي، حيث تستمر التحقيقات مع كل شخص يتم ذكر اسمه في ملف من ملفات الفساد المفتوحة.
ويتابع 17 وزيرا سابقا في حكومات النظام السابق بالفساد، تم استدعاؤهم للتحقيق وإيداع الأغلبية الساحقة
منهم سجن الحراش على ذمة التحقيق من قبل المستشار المحقق، بالنظر لخطورة الوقائع المتابعين بها، هذا فضلا
عن ولاة ورجال أعمال وإطارات رفيعة المستوى بالقطاعات الوزارية ومديرياتها الولائية.
وينتظر 10 وزراء من المتواجدين حاليا بالحبس المؤقت أو المستفيدين من إجراءات الرقابة القضائية، دورهم
في المثول أمام الشعب الجزائري في محاكمة علنية، بعد مثول خلال المحاكمة الأولى 7 وزراء، كانت أول محاكمة في الجزائر يمثل فيها وزير أول، فضلا عن وزيرين أولين و4 وزراء دفعة واحدة.
ويواجه أغلب الوزراء المتابعين قضائيا، تهما تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير
مستحقة، في حين يتابع البعض الآخر بسوء استغلال الوظيفة وتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية
والمساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية، أين تم متابعة هؤلاء الوزراء في ملفات فتحت ضد فساد رجال أعمال.
ومن المنتظر أن تتم محاكمة دفعة ثانية من الوزراء، الأسبوع المقبل، في قضية هامل على غرار وزير النقل
والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، ومحمد الغازي، بتهم منح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال
الوظيفة، كما سيتم محاكمة آخرين في ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد، حيث تورط أغلب الوزراء السابقين المتابعين قضائيا في هذين الملفين.
ومن الوزراء المتابعين قضائيا كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى الوزيرين الأولين الأسبقين، وكل من عمار
غول السيناتور ووزير السياحة الأسبق، عمارة بن يونس، ولد عباس جمال، بوجمعة طلعي، سعيد بركات وزير
التضامن الوطني الأسبق، جودي عبد الكريم وزير المالية الأسبق وبوعزڤي عبد القادر وزير الفلاحة السابق، حيث يتابع أغلب هؤلاء على أساس وقائع ارتكبوها يوم كانوا ولاة جمهورية.