محاسب بالشركة الوطنية للنقل البحري متابع بالتزوير

يفتح مجلس قضاء العاصمة خلال الأسبوع الجاري قضية محاسب بالشركة الوطنية للنقل البحري المتورط في تزوير محررات رسمية تعود للشركة ن حيث تم تحريك القضية بعد أن طالب المتهم في قضية الحال بتعويض يفوق المليار سنتيم بعد أن تم طرده عنوة من منصب عمله،بعد أن أحيل على التقاعد دون سابق إنذار
وكانت الشركة المعنية قد طالبت خلال المحاكمة الأولية بتعويض مالي قدره 5 ألاف دينار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم جراء إقدام المحاسب المتهم على تزوير المبلغ الحقيقي المودع لدى مفتشيه العمل في إطار الملف الذي قدمه لها للحصول على تعويضات مالية بعد إحالته على التقاعد واعتبرت أن المبلغ مضخم فيه بشكل كبير وهو ما جعلها ترفع ضده دعوى بالتزوير ،غير أن هذا الأمر فنده المحاسب الذي استغرب اتهامه دون تعيين خبير لتأكيد التزوير موضحا أن المتابعة كيدية وجاءت فقط على خلفية الشكوى التي تقدم بها لدى مفتشيه العمل من أجل تحصيل حقوقه من الشركة الوطنية للنقل البحري التي قدرها أبزيد من مليون و 275 ألف دينار وأشار إلى وجود خلفيات وصراعات بينه وبين الإدارة كانت وراء تحريك القضية .