مجموعة العمل حول مكافحة الإرهاب تجتمع في الجزائر يومي 16و17 نوفمبر ‏دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني أمس حفلا بمدرسة الشرطة بشاطوناف تخليدا للذكرى الـ57  لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى حضره إلى جانب اللواء عبد الغاني هامل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والاتصال السيد ناصر مهل والمجاهدين السيد شريف عباس تضمن زيارة لمتحف الشرطة مع وضع أكليل من الزهور ترحما على أرواح الشهداء، وبالمناسبة كرمت المديرية العامة للأمن الوطني عددا من إطاراتها المتقاعدين والمجاهدين المتقاعدين من أسلاك الأمن، كما نشطت محاضرة تاريخية حول الاستخبارات ومصلحة الاتصالات إبان الثورة التحريرية الكبرى.
وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية محاضرة بقاعة المحاضرات لمدرسة الشرطة كشف من خلالها لأول مرة عن نشاط الاستخبارات وخلية الاتصال إبان الثورة التحريرية الكبرى، مشيرا في محاضرة دامت أكثر من ساعة إلى النشاط الذي كان يقوم به إطارات وزارة التسليح إبان الحكومة المؤقتة  والتي كان ينشط بها أكثر من ألفي إطار من بينهم 850 عامل في مجال مصلحة الاتصالات التي تمكنت من فتح فروع لها عبر كامل ولايات الوطن.
 وحسب شهادة رئيس جمعية قدماء ''المالغ'' فإن جبهة التحرير الوطني استفادت كثيرا من المعلومات التي كانت تجمع من طرف المصلحة التي كانت تنشط بالتنسيق مع عملاء مدنيين لجمع كل المعلومات.
أما مصلحة الأرشيف والبحث فقد كانت تجمع المعلومات عن طريق 250 إطار عسكري وهو الأمر الذي ساعد على أرشفة مختلف مجريات الثورة التحريرية الكبرى.  ومن بين المعلومات التاريخية التي أدلى بها  السيد ولد قابلية هو صناعة الأسلحة بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية، حيث استطاعت بعض الخلايا السرية من صناعة قنابل يدوية وألغام استعملها المجاهدون والمسبلون لكسر الحواجز الأمنية، وهي الوسيلة الوحيدة التي استطاع من خلالها المجاهدون كسر كل محاولات الخناق التي كان يفرضها عساكر فرنسا، علما أن المجندين في هذه المصالح كانوا محل بحث و توقيف  الأمر الذي أدى إلى استشهاد 85 مجاهدا منهم.
كما استغل ممثل الحكومة فرصة المحاضرة التي ألقاها أمام عدد من إطارات جهاز الأمن وطلبة مدارس الشرطة لاستذكار مناقب العديد من المجاهدين والشهداء الذين كانوا ضمن أسلاك الأمن، مع الحرص على التذكير بمختلف مراحل الثروة التحريرية الكبرى منذ انطلاقها يوم الفاتح نوفمبر 1954 إلى مفاوضات ايفيان والاستقلال سنة .1962
 من جهته أشاد اللواء عبد الغاني هامل في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بخصال الشهداء والمجاهدين الذين أبوا إلا أن يقدموا أنفسهم  فداء لهذا الوطن وهدفهم الوحيد هو تحقيق العزة والكرامة، لتكون الثروة التحريرية نبراس لبقية شعوب العالم المحتلة لبلوغ الحرية والخلاص، وبمناسبة الاحتفال بالذكري الـ57 لاندلاع الثورة التحريرية قررت المديرية العامة للأمن الوطني تكريم عدد من المجاهدين من أسلاك الأمن وعدد من الإطارات المتقاعدة في لفتة تراها المديرية عرفانا لتضحيات وشجاعة المجاهدين، فمثل هذه المناسبات يقول المدير العام للأمن الوطني تعد ''فرصة لتجديد العهد مع جيل الشهداء واستذكار مناقبهم لتكون درسا لجيل الاستقلال الذي لم تسمح له فرصة معايشة يوميات الثوار'' وهو ما يدخل ضمن مبادرة المديرية العامة لدعم الكفاءات وتشجيع الإطارات على المضي قدما والعمل بما يخدم مصلحة امن البلاد.

تم أول أمس بالجزائر العاصمة تجديد برتوكول التوأمة بين بلدية الجزائر الوسطى وولاية العيون للسنة العاشرة على التوالي بحضور رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد محمد عبد العزيز، وعدة شخصيات وطنية ودولية  شاركت في أشغال الندوة الدولية الثانية للجزائر حول حق الشعوب في المقاومة ''حالة الشعب الصحراوي''، وتم التوقيع على البرتوكول من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى السيد الطيب زيتوني والوالي المساعد لولاية العيون السيد أحمد عليان خلال حفل بفندق السفير بالعاصمة. 
وأوضح رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد محمد عبد العزيز، في مداخلة له عقب التوقيع على وثيقة تجديد بروتوكول التوأمة بين البلديتين أن هذه التوأمة تبرز مدى العلاقة المتينة التي تربط بلدية الجزائر الوسطى وولاية العيون عاصمة الصحراء الغربية،  وأنها ستكون لها أبعاد أخرى من خلال مشاركة ممثلي العيون المحتلة في هذه المناسبة ليباركوا هذه الاتفاقية.
واغتنم الرئيس الصحراوي تزامن تجديد  هذا البروتوكول مع أشغال الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي وإحياء الشعب الصحراوي للذكرى الأولى لملحمة ''أقديم أزيك'' ومع إحياء الذكرى الـ 57 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة لنقل تهاني الشعب الصحراوي للشعب الجزائري، مثمنا موقف الجزائر الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ودعا السيد محمد عبد العزيز خلال كلمته الوفود الدولية المشاركة في الندوة وكل المتضامنين مع الشعب الصحراوي الى مساندة ومرافقة مناضلي البوليزاريو القادمين من الأراضي الصحراوية المحتلة، والذين تعرضوا لمضايقات واعتقالات من قبل الاحتلال المغربي في مطار الدار البيضاء نظير مشاركتهم في هذه الندوة الدولية.  وبخصوص الندوة الدولية الثانية حول حق الشعوب في المقاومة، أعرب الرئيس الصحراوي عن ارتياحه ''للنجاح'' الذي ميز الندوة، مشيدا بجميع من يعمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب لنيل الحرية والاستقلال والكرامة والديمقراطية.
من جهته؛ صرح رئيس بلدية الجزائر الوسطى السيد الطيب زيتوني بهذه المناسبة أن تجديد بروتوكول التوأمة يعتبر شهادة على تضامن الجزائر مع القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيرا إلى أن هذا البرتوكول منذ التوقيع عليه سنة 2001 أعطى ثماره في مختلف النشاطات بين الطرفين لاسيما في المجال الثقافي والتربوي والرياضي.
من جانبه وصف رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد محرز لعماري التوأمة بعمل رمزي ومهم يعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والصحراوي ويؤكد الموقف الثابت للجزائر في دعمها للقضية الصحراوية العادلة. 

تم أمس الأحد، التأكيد مجددا على شرعية كفاح الشعب الصحراوي من أجل التحرير الوطني ومقاومته السلمية ضد المحتل المغربي في البيان الختامي لأشغال الندوة الدولية الثانية للجزائر العاصمة حول ''حق الشعوب في المقاومة''. وأوضح البيان الختامي أن ''المشاركين يهنئون الصحراويين ويشجعونهم  في كفاحهم هذا من أجل حريتهم و كرامتهم''.
كما أدان البيان ''الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب بمخيمات اللاجئين'' الأسبوع الماضي، حيث تم اختطاف ثلاثة أوروبيين.
وأوضحت الوثيقة أن المشاركين ''يطالبون بالإفراج الفوري عن الرهائن'' كما أنهم ''يعربون عن تضامنهم مع الشعب الصحراوي وبالخصوص سكان المخيمات''.
من جهة أخرى، كلفت الندوة المنظمين بإخطار رؤساء الدول عبر العالم والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية لاستغلال نفوذها لوضع حد لـ''معاناة'' الشعب الصحراوي.
وطالب المشاركون من الأمم المتحدة التطبيق ''الفوري'' للوائحها الخاصة بالصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي قبله الطرفان (المغرب والبوليزاريو) بما في ذلك مخطط التسوية لعام 1991 الذي تبناه مجلس الأمن الذي يعد ضامنا له والذي أنشأ المينورسو لهذا الغرض.
وندد البيان الختامي بالانتهاكات ''المتككرة'' لحقوق الإنسان من قبل المغرب داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية الدولية وجميع مناضلي حقوق الإنسان عبر العالم إلى ''ضمان بأسرع وقت وبكل الطرق الممكنة احترام حقوق الإنسان من قبل المغرب''.
وطالب البيان الذي قرئ في ختام أشغال هذه الندوة الدولية بـ''الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الصحراويين'' كما استوقف ''الرئيس والحكومة الفرنسيين ليتخذا موقفا يكون في مستوى هذا الوطن (فرنسا) المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان ليمكن من توسيع عهدة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة''.
كما ندد المشاركون بـنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب وهو تناقض ''صارخ'' مع ترتيبات لوائح الأمم المتحدة حول سيادة الشعوب الدائمة على مواردها الطبيعية. 
ومن جهة أخرى، ذكرت الندوة بأن نزاع الصحراء الغربية هو مسألة تصفية الاستعمار تعتبرها منظمة الأمم المتحدة كذلك بحيث أنها تأخرت ''بشكل خطير'' في تطبيق مختلف لوائح مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، تأسف المشاركون ''لتحيز'' فرنسا الذي تسبب في ''حالات انسداد لا تطاق'' للحل الذي يتفاوض بشأنه طرفا النزاع (جبهة البوليزاريو والمغرب) والذي وافق عليه مجلس الأمن بالاجماع.
وبعد أن نددت بالدعم ''غير المبرر'' للموقف المغربي في هذا النزاع  تأسفت الندوة ''للمأساة اليومية'' التي تشهدها الأراضي المحتلة بعيدا عن أنظار العالم، بحيث أن المغرب فرض حصارا اعلاميا حول ''القمع الوحشي'' وانتهاكات حقوق الانسان.
وشهدت ندوة الجزائر الدولية التي تميزت لدى افتتاح اشغالها بحضور الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز مشاركة 34 وفدا قدمت من خمس قارات ضمت برلمانيين وشخصيات سياسية بارزة وجامعيين وحقوقيين ومثقفين وممثلين عن منظمات غير حكومية وعن مجتمعات مدنية. 
وخلال هذا اللقاء أدلى زهاء أربعين مناضلا صحراويا في حقوق الإنسان قدموا من الأراضي المحتلة بشهادات ''أكيدة'' حول القمع ''الوحشي'' والانتهاكات ''المكثفة'' التي ترتكبها يوميا إدارة الاحتلال المغربية.

 سيشن عن قريب المعتقلون الصحراويون الذين تم توقيفهم خلال اعتداء قوات الاحتلال المغربية على مخيم اقديم ايزيك إضرابا عن الطعام للتنديد بالظروف ''المزرية'' لاعتقالهم، حسبما أوضحته أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، رئيسة جمعية الحقوق وتضامن فرنسا السيدة فرانس وايل.
وتجدر الإشارة إلى أن المناضلين الصحراويين معتقلون في سجن سلا بالقرب من الرباط (المغرب) منذ أكثر من سنة.
وأوضحت السيدة وايل في تدخلها خلال الندوة الدولية الثانية حول ''حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي'' أن ''المعتقلين الذين يشتكون من بطء عمل قاضي التحقيق العسكري يوجدون رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من سنة في حين أن أحكام المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية المغربي تنص على أن التحقيق لا يمكن أن يتجاوز سنة واحدة''.  وبعد أن أكدت أن الحالة الصحية للمعتقلين الصحراويين ''تتدهور'' أوضحت السيدة وايل أن معظم المعتقلين يعانون من أمراض عدة. وأشارت إلى انعدام التكفل الطبي بحالات أحمد داودي ضحية رمي بالرصاص يوم 24 أكتوبر 2010 ومحمد العيوبي (57 سنة) الذي يعاني من اضطرابات جسدية ونفسية.
وأضافت أن المعتقلين يرفضون اعتقالهم ''في ظروف لا إنسانية وتعرضهم إلى الابتزاز من قبل حراس السجن دون الاستفادة من محاكمة منصفة في أجل معقول مع احترام حقوق الدفاع''.
وللتذكير فقد شنت القوات المغربية يوم 8 نوفمبر 2010 بمخيم اقديم ايزيك هجوما استهدف الآلاف من الصحراويين العزل وقامت بتدمير وحرق خيمهم وزرع الرعب. وأوقفت القوات المغربية آنذاك 23 مناضلا صحراويا.
ويقبع حاليا ما يقارب 80 معتقلا سياسيا صحراويا في السجون المغربية والذي يعد(الاعتقال) انتهاكا فادحا للاتفاقيات والقوانين الدولية حسبما أكده أمس ممثل وزارة الأقاليم المحتلة الصحراوية السيد عمر بولسان. موضحا أن ''مجموع 79 سجينا سياسيا صحراويا يقبعون حاليا في السجون المغربية في ظروف مزرية''.
وأشار المتحدث أن هؤلاء المعتقلين محبوسون في 6 سجون بداخل المغرب واثنين آخرين في الأراضي المحتلة.  من بين هؤلاء المعتقلين 23 يخضعون إلى المحاكم العسكرية بسلا بالقرب من العاصمة المغربية (الرباط) وتم اعتقالهم جميعا خلال الهجوم الأخير لقوات العدوان المغربية على المخيم الصحراوي اقديم إيزيك.

تحتضن الجزائر يومي 16 و17 نوفمبر القادم الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول دعم قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل حسبما أعلنه أمس السيد كمال رزاق بارة المستشار لدى رئيس الجمهورية. (وأ)
وصرح السيد بارة في كلمة بمناسبة الاجتماع الخامس لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي انعقد أمس بالجزائر أن ''الجزائر بصفتها رئيس مجموعة العمل حول دعم قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مناصفة مع كندا تتهيأ لاحتضان الاجتماع الأول للمجموعة يومي 16 و17 نوفمبر القادم''.
كما عبر السيد بارة الذي يشغل أيضا منصب منسق مجموعة وزارية مشتركة مكلفة بالعمل الخارجي في ميدان مكافحة الإرهاب عن أمله أن يعرف هذا الاجتماع مشاركة افريقية ''نشطة''.
وفي هذا الإطار أفاد أن الجهود المبذولة اليوم من طرف الجزائر تهدف إلى دعم شروط الاستقرار والأمن والتنمية''، مضيفا أن ''هذه الجهود تعني أيضا المحيط المغاربي-الساحلي القريب''.
وأوضح أن الجزائر تعمل حاليا على تعزيز ديناميكية شبه قارية تم تطبيقها تهدف كما قال إلى ''منع كل محاولة لتمركز المجموعات الإرهابية في الساحل الإفريقي''.
كما يتعين العمل من اجل توسيع الوفاق الدولي حول تجريم دفع الفدية للمجموعات الإرهابية ومكافحة العلاقة بين الإرهاب والجريمة الكبرى المنظمة وهذا كله بتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشبه المنطقة في إطار ''شراكة مجددة مع أطراف خارج المنطقة دون أي تدخل خارجي''.
وكشف السيد بارة أن منطقة الساحل الصحراوي تعيش وضعا امنيا مقلقا، حيث أن مجموعات إرهابية خاصة منها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تمول جزءا كبيرا من نشاطاتها بمال الفدية وعائدات التجارة غير الشرعية خاصة المخدرات الآتية من أمريكا الجنوبية.
وأشار أيضا إلى انه يجب التفكير بهذا المعنى في جهود التنسيق شبه الإقليمي والتي تبذل من خلال إقامة لجنة الأركان العملياتية المختلطة بتمنراست ووحدة الإدماج والإمداد من اجل اقتسام واستغلال المعلومات.