مجموعة ال20 تشدد على تشكيل لجنة وطنية مختلطة لمراقبة الانتخابات

رافع قادة المجموعة ال20 للدفاع عن السيادة والذاكرة الوطنية، بتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية في كل مراحلها القانونية، بإسناد مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة للجنة وطنية مختلطة ومستقلة تضم في صفوفها مندوبين عن تشكيلات حزبية وقضاة لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق القادم .جددت مجموعة ال20 حزبا وشخصية وطنية رفضها القاطع لتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، وهذا لانعدام توفر الشروط الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ومكونات الطبقة السياسية.وحذر القادة من تدهور الأوضاع الإقليمية التي لا يمكن للجزائر تفاديها إلا بالتوحد في صفوف الشعب، كون التحديات المطروحة لا يمكن مواجهتها بالأساليب التقليدية، لأنها تفوق قدرات الأشخاص والمؤسسات، باعتبار أن الشعب هو الضامن الوحيد للحفاظ على الوطن.وقال الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، كممثل عن الأحزاب السياسية في الندوة الصحفية التي نظمها قادة مجموعة ال20 أمس برياض الفتح في العاصمة، أنهم متمسكون بمطلبهم الوحيد والمتعلق بعدم المساس بالدستور، وإن حدث ذلك فهو خرق واضح للنظام، معتبرا أن التغيير مجرد إجراء تقني في مرحلة معينة، وأن مراجعة قوائم الناخبين وكذا التحقق بعمق من عدد القائمين بالانتخاب عملية مهمة.وأضاف أن حزب الأفافاس لم يعلن عن ترشحه للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية، كما أنه لم يرفض الفكرة وإنما هو في تريث ويتابع ما يجري في الساحة السياسية.وذكر بن بعيبش أن اعتراف بوتفليقة في خطابه الرسمي بفشل الإصلاحات السياسية عامل مهم في التغيير.من جهته تحدث أحمد بن بيتور، المترشح للانتخابات الرئاسية 2014، عن فتح باب عهد جديد لمستقبل الجزائر وقال إن الوقت حان، كما دعا إلى تجسيد النظام الديمقراطي والحكم الراشد، مصرحا بأن الخطر الذي تعيشه الدولة هو الدافع الأكبر لتشكيل جبهة قوية من أجل إنقاذ البلاد. وتساءل بن بيتور باستغراب عن مستقبل الجزائر في ظل الحكم الحالي وقال أن الجزائر تحتل المرتبة 137 من بين 144 دولة في تصنيف الحريات الديمقراطية، معيبا الطريقة المتبعة في تعديل الدستور والقائمة على سن قواعده في غرفة مغلقة.